رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هاني توفيق: “ضحايا” التطوير العقاري يستغيثون.. وقانون “الشيكات المؤجلة” ضرورة لحماية حقوق المشترين

 

في تصعيد للأزمة المتفاقمة في قطاع التطوير العقاري، أطلق الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ممارسات بعض المطورين التي وصفها بـ “غير المسؤولة”، مؤكدًا أن العديد من المشترين يقعون ضحايا لعمليات نصب ممنهجة، وأن أموالهم التي يدفعونها كأقساط لا تستخدم في بناء وحداتهم الخاصة، بل في تمويل مشاريع ووحدات أخرى لمشترين سابقين.

“أقساطك لتمويل وحدات غيرك”

أوضح توفيق في تصريحات له أن “المشكلة تكمن في أن نظام الدفع بالأقساط المعمول به حاليًا يتيح للمطورين استغلال أموال المشترين الجدد في سداد التزاماتهم تجاه مشاريع سابقة، وهو ما يخلق حلقة مفرغة من الديون والمخاطر، حيث يتم تمويل وحدات المشترين الحاليين بأموال وحدات لم يتم بناؤها بعد، مما يعرض حقوق المشترين للضياع”. وأضاف توفيق: “هذا الوضع غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورًا، فالمشتري يدفع أمواله مقابل وحدة سكنية محددة، لا أن تتحول أمواله إلى تمويل مشروعات أخرى”.

مطالب بتدخل تشريعي عاجل

وجه الخبير الاقتصادي نداءً عاجلًا إلى البرلمان المصري، مطالبًا بسرعة إصدار قانون يمنع صرف الشيكات الآجلة المقدمة من المشترين إلا بعد التأكد من تنفيذ الأعمال الإنشائية المقابلة لها. وأكد توفيق: “يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على المطورين، وأن يتم ربط صرف الشيكات الآجلة بشهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت أن الأعمال الإنشائية المقابلة لقيمة الشيك قد تم تنفيذها بالفعل، هذا الإجراء سيحمي حقوق المشترين ويضمن حصولهم على وحداتهم في الوقت المحدد”.

“ضحايا” التطوير العقاري يستغيثون

أشار توفيق إلى أن هناك العديد من “ضحايا” التطوير العقاري الذين يعانون بصمت، وأن أصواتهم يجب أن تصل إلى المسؤولين. وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هؤلاء المشترين هم مواطنون مصريون، استثمروا مدخراتهم في وحدات سكنية، ويجب أن تحميهم الدولة من عمليات النصب والاستغلال”. واختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن التدخل التشريعي العاجل هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة وحماية حقوق المشترين وإعادة الثقة في قطاع التطوير العقاري.

اترك تعليقا