رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.

أوضح “عبد الغني”، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.

قال “مؤسس الجمعية”، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.

قال “عبد الغني”، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.

اترك تعليقا