وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هارى بويد كاربنتر مدير مجموعة البنيه التحتية المستدامة ، على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح فى العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع “نوفى “ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة .

رحب الدكتور محمود عصمت بوفد بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون والشراكة لاسيما فى دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة ، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية فى اطار تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة .

اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل فيما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الاجراءات ،وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، مؤكدا الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة .

قال الدكتور محمود عصمت ان مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة ، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.