البنوك تمول قطاع التصنيع في الإمارات بـ1.5 مليار دولار في 9 أشهر

ضخت البنوك العاملة في السوق الإماراتية 5.537 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، تمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.

وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيس للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.

ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يمولها المصرف.

ووفق رؤية المصرف، فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ «مشروع 300 مليار»، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.