الدار العقارية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة بقيمة 1 مليار دولار.

ووفقاً لبيان الشركة، تجاوز الطلب على السندات الكمية المعروضة بمقدار 3.8 مرة، ليصل إجمالي قيمة الطلبات إلى 4.9 مليار دولار من مستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية.

وقد استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 41% من إجمالي الطلب، بينما حصلت المملكة المتحدة على 38%، وأوروبا على 9%، وأميركا الشمالية على 8%، وآسيا على 4%.

وتجمع هذه السندات بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتتمتع بفترة استحقاق تمتد بين 25 و30 عاماً، مع توفير عائد أولي بمعدل فائدة قدره 6.625%، بالإضافة إلى فترة عدم إمكانية الاسترداد تصل إلى 7.25 سنة.

يتم دفع العوائد بشكل نصف سنوي، مع إمكانية تأجيل الدفع لمدة تصل إلى خمس سنوات، وستكون دفعات العوائد تراكمية مع فائدة مركبة، مما يعزز مرونة هيكل رأس مال شركة الدار.

يعد هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالسندات الهجينة التقليدية. وقد سجلت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار بين السندات الهجينة التي أصدرتها الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز هيكل رأس مال الشركة وتقوية موقعها المالي، مما يمنحها مزيداً من المرونة في مواصلة نموها السريع عبر منصاتها الرئيسة في مجال التطوير والاستثمار العقاري.

وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم خطة التحول والنمو الاستراتيجي للمجموعة، بما في ذلك تجديد وتوسيع محفظتها من الأراضي، بالإضافة إلى تطوير الأصول للاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة «موديز» قد حافظت على تصنيف الدار العقارية عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت السندات الهجينة تصنيفاً ائتمانياً عند درجة Baa3.

ويُذكر أن هذا الإصدار لن يؤثر على حصة الملكية الحالية لمستثمري الدار، إذ إنه يعتبر أداة دين، وسيُسهم في تعزيز قيمة أسهم الشركة من خلال استخدام العوائد لسداد الديون ذات الأولوية وتقوية الوضع الائتماني العام للشركة، فضلاً عن تمكينها من توفير التمويل الكافي لدعم مشروعات النمو المستقبلية.

تم طرح السندات الهجينة بموجب اللائحة «إس» للتسويق الدولي للأوراق المالية، وأدار عملية الطرح سيتي بنك منسقاً عالمياً بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف تشاينا، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني – راك بنك، وبنك ستاندرد تشارترد.