مصر.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية يناير

بدأت وزارة العمل المصرية مع انطلاق العام الجاري، صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لكل عامل (نحو 19.7 دولار)، حيث تمت زيادة قيمة المنحة من 500 جنيه وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويستمر الصرف حتى نهاية يناير 2025ـ

وتأتي هذه المنحة ضمن خطة متكاملة لتوفير دعم مستدام للعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتُصرف المنحة عبر مكاتب البريد المصري، حيث يتوجه المستفيدون إلى المكتب التابع لمحل إقامتهم مصطحبين بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف.

وتوقع وزير العمل المصري محمد جبران في وقت سابق، أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريباً 1.5 مليار جنيه سنوياً.

وترتفع تكلفة المعيشة في مصر مع انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة أسعار خدمات الاتصالات.

شروط الحصول على المنحة

ولصرف المنحة، تشترط وزارة العمل المصرية، أن يكون العامل مسجلاً رسمياً لدى وزارة العمل أو مديرياتها في المحافظات، وألا يكون المستفيد مشتركاً في برامج حماية اجتماعية أخرى مثل تكافل وكرامة، وأن يتراوح عمر المستفيد بين 21 و60 عاماً، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيماً داخل البلاد، وأن يكون منتمياً إلى فئة العمالة غير المنتظمة، مثل عمال اليومية والمهن الحرة، وأخيراً لا بد من تقديم بيانات دقيقة ومحدثة لضمان قبول الطلب.

كما تؤكد هذه المنحة التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، بما يضمن توفير حياة مقبولة لهم.

أبرز المنح

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها، على منح سنوية في 6 مناسبات، هي: المولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، وعيد العمال.

وشهدت المنظومة، مؤخراً، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة (المُقيدين وغير المُقيدين)، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفَّى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

التضخم

شهد الاقتصاد المصري، أخيراً، تراجعاً طفيفاً في معدلات التضخم، وهو ما يعكس بعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الخبراء يحذّرون من أن التحديات الكبرى لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تقلبات سعر الصرف.

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% خلال نوفمبر من 26.5% في أكتوبر.