رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر وزير التعليم العالى يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة فى النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025 وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من إزدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم وزير الإسكان يتابع موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام البترول: احتياطي شركة عجيبة يرتفع إلى 5.3 مليون برميل مكافئ وزير المالية: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية «آي صاغة»: أسعار الذهب تهبط محليًا رغم صعود الأوقية.. و"قانون ترامب الضريبي يهدد الفيدرالي ويعزز مكا... البنك التجاري الدولي (CIB) يُجدد بنجاح شهادة ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال بتكلفة استثمارية ٣ مليار جنيه.. مسكون للتطوير العقاري تحتفل بأطلاق (link vibe و link viwe) بالقاهرة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

 

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.

 

اترك تعليقا