رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إي اف چي هيرميس تعلن فوزها بالمركز الأول في فئة  Corporate Access Conferenceلأسواق أوروبا الناشئة وا... خبير اقتصادي يعدد المكاسب الاقتصادية من زيارة ملك إسبانيا وقرينته لمصر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في المؤتمر العالمي للتعاون في مجال البنية التحتية «ڤاليو» و«موبايل مصر» يطلقان أول خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقًا» بين الأفراد في مصر للهواتف المحمول... «ماس للتطوير» تشارك بمشروعها السكني «Yardin New Cairo» والتجاري «Olin Social District» في معرض «سيتي... جدير للتطوير العقاري تكشف عن مشاركتها في سيتي سكيب 2025 وتستعد للإعلان عن مفاجأة كبرى بالقاهرة الجدي... «الفيدرالي» يخفض الفائدة لأول مرة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة ALJAR Developments showcases exclusive offers on JBD, Aljar Sheraton projects at Cityscape Egypt 202... "الجار للتطوير العقاري" تطرح عروضًا حصرية بمشروعى "الجار بريتش ديستريكت" و "الجار شيراتون" خلال معرض...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

 

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.

 

اترك تعليقا