“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.