رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار «أوميدار» تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية في «كابيتال واي مول» على طريق السويس "البروج للإنشاء والتعمير" توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بمدينة الشروق بالشراكة مع شركة الجمسي ... اللواء هشام أبو النصر يبحث مع الأبجيجي فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بأسيوط "البروج للإنشاء والتعمير" تطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا بمدينة العبور  كونكريت للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها «چوار ريزدنس» بفلسفة معمارية مبتكرة وخدمات متكاملة إطلاق مشروع "قبول" لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة نائب رئيس "عربية للتنمية" يعلن ترشحه لانتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام والقليوبية السبت المقبل وزير الإسكان يؤكد للمطورين العقاريين حرص الدولة على تقديم كافة التتسهيلات فى قرار علاوة التحسين على ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

 

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.

 

اترك تعليقا