رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة HTG تطلق مرحلة «ELEVE» بمشروع «Home Residence» في التجمع السادس بحضور كبار المطورين العقاريين بعد ترقب واسع بمجتمع الأعمال.. "مجموعة بسام الفقي تكشف رسمياً عن تنظيمها " لـ«يوم الاستثمار» “سكوب للتطوير العقاري” تفتح آفاق التملك والاستثمار في «آيل 90» التجمع الخامس بنك saib يطلق واجهة جديدة لماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع «راية».. ومزايا رقمية لتعزيز تجربة العمل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

 

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.

 

اترك تعليقا