مصر تقود الطفرة العربية في صادرات الغاز المسال.. وتغزو تركيا بشحنات جديدة

 

نجحت مصر في تحقيق طفرة ضخمة في صادرات الغاز المسال خلال عام 2021، وتحديدًا في الربع الثالث، جعلها في صدراة الدول العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة أبحاث الطاقة، المتخصصة في تحليل الأرقام والبيانات، فقد شهدت مصر توسعات هائلة في مستويات إنتاج الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير، بالتزامن مع مبادرة رئاسية لدعم تحول السيارات للعمل بالغاز وقودًا بديلًا للبنزين.

واحتلت مصر المركز الأول عربيًا، خلال الربع الثالث من 2021، من ناحية حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال.

واختتمت مصر العام بإعلانها -منتصف ديسمبر 2021- ربط 150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، بخطوط الإنتاج في مصانع أبوقير، ما يضع اكتشافات الغاز في شمال إدكو والعامرية على خريطة الإنتاج.

وتتسع دائرة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر لتصل إلى 30 مشروعًا، باستثمارات تزيد على 22 مليار دولار.

 

ودفع الإنتاج القوي للغاز في مصر، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، الصادرات المصرية إلى الارتفاع خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، لتصل إلى 4.3 مليون طن، مقارنة مع 0.45 مليون طن في المدة نفسها من 2020.

 

وفتحت مصر قنوات اتصال اقتصادي مع تركيا، وصدرت 7 شحنات غاز طبيعي مسال إلى أنقرة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، إلى جانب نجاحها في تصدير أول شحنة غاز مسال إلى كرواتيا، وتستعد خلال الأيام المقبلة، إلى زيادة شحناتها، للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

 

أسعار الغاز المسال

بلغت أسعار الغاز المسال الفورية مستويات قياسية على مدار العام الجاري، وصلت لأعلى من 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في الأشهر الأخيرة، مقارنة مع أقلّ مستوى على الإطلاق بلغ 1.85 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مايو/أيّار 2020.

 

إلا أن أسعار الغاز المسال وفقًا للعقود طويلة المدى لم ترتفع بنفس النسبة؛ نظرًا لارتباطها بأسعار النفط، ويتفق الخبراء على أن أحد أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز المسال هو تحول عدة دول وشركات من العقود طويلة المدى إلى الأسواق الفورية ظنًا منهم أن أسعار الغاز المسال في الأسواق الفورية ستبقى منخفضة، بحسب وحدة تحليل وحدة أبحاث “الطاقة”.

 

وكانت الأسعار مرتفعة للغاية في آسيا بصفة خاصة، إذ وصل متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم فبراير/شباط في شمال شرق آسيا (مؤشر شحنات الغاز الفورية في آسيا) إلى 43.35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول بزيادة 21% عن الأسبوع السابق

 

قطاع النفط المصري

بلغ إنتاج مصر من النفط 616 ألف برميل يوميًا في عام 2020، لتحل في الترتيب الثامن بين الدول العربية حينها، والـ24 عالميًا.

ومن خلال مجموعة البيانات والأرقام التي قامت وحدة أبحاث الطاقة بتحليلها، فإن قطاع النفط المصري نجح في دفع عجلة الاستثمار خلال 2021، رغم أن الإنتاج من النفط العام الماضي كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة، عندما كان يبلغ 653 ألف برميل يوميًا.

وحققت الدولة فائضًا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بلغ 4.2 مليون طن (أو ما يعادل 25 مليون برميل)، خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2021، مع زيادة الإنتاج المحلي من النفط في المدة نفسها، ليصل إلى 47.5 مليون طن (285 مليون طن)، مقابل استهلاك بلغ 43.4 مليون طن (260.4 مليون برميل).

ومع انتهاء الربع الثالث لعام 2021، أعلن وزير البترول، طارق الملا، تنفيذ قطاع النفط 7 مشروعات جديدة بعد بدء تطبيق برنامج تطوير مصافي التكرير، ونفذ البرنامج 7 مشروعات جديدة باستثمارات زادت على 5 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية إجمالية للمنتجات النفطية وصلت إلى 6.2 مليون طن (37.2 مليون برميل).