رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.. رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 بدء الحجز في المرحلة الأولى من مول "9INTH Hub".. في قلب مدينة 6 اكتوبر بحجم إستثمارات للمول تتخطى 8 ... " بحوث الاسكان والبناء يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي " بمشاركة الخبراء..«إنفستجيت» تصدر توصياتها “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء في النصف الأول من العام منذ 1973 الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.. إليك الأسعار الجديدة الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار جديدة وترخيص شركات بأنشطة مالية متنوعة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية

 

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.

 

أشار “عبد الغني”، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

قال “مؤسس الجمعية”، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.

 

أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:

 

– حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.

 

– وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.

 

– توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.

 

– توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.

 

– تطوير منظومة المساندة التصديرية.

 

– تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.

 

– توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.

 

– القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

 

– تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

 

– زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

اترك تعليقا