رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بقيادة د. عزة صابري.. "صحة طوخ" تقود ثورة تطوير لخدمة نصف مليون مواطن وتتغلب على تحديات البنية التحت... مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced"" للمباني الخضراء «الملاذ الآمن»: الجنيه الفضة يحل محل الذهب في الأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار الدولار الأمريكى يتراجع لأدنى مستوى أمام اليورو منذ 2021 الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزى الأمريكى وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لتطبيق مبادرة “الألف يوم الذهبية” وتحسين خدمات صحة الأم والطفل وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات بمشروع “سكن مصر” للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة الأحد المقبل وزير الصحة يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية “التعليم” : انضباط والتزام فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة.. وإشادة بأداء المديريات وزير التموين يشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، وكان مجلس النواب قد خصص 6 جلسات برلمانية بواقع أسبوعين في الشهر الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا القانون المهم، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب الوزارات المعنية بالقانون وهي وزاراتي العدل والخارجية، وكذلك وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي.

يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر المشروعات التى شهدت نقاشا تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير برلماني فقد حرص المشرع المصري على مراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بهدف تحقيق منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوقا للدفاع عن المتهمين، فضلا عن استخدام وسائل التطور التكنولوجي، لتحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويناقش مجلس النواب آليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتحديد مدة للحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له، وتعويض المتضررين منه بهدف «تحقيق العدالة الناجزة» .

المصدر: وكالات

اترك تعليقا