رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الحكومة تكشف حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء 8 ساعات يوميًا.. وتوضح تصريحات مدبولي مدبولي: الدولة تتحمل أعباء ارتفاع أسعار البترول لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة «مرصد الذهب»: الدولار يقفز 1.7% ويُربك السوق.. الأوقية تهوي 1.8% وعيار 21 يرتفع إلى 6330 جنيهًا «مرصد الذهب»: النفط والفائدة يحاصران الذهب.. والأوقية تتمسك بـ4100 دولار وسط ترقب قرار الفيدرالي بنك القاهرة يرفع حصة الطرح إلى 45%.. وEBRD وIFC يشاركان في الطرح الخاص الدولار يقفز 1.84 جنيه في أسبوع.. الجنيه يتراجع إلى 55.35 جنيه بالبنك المركزي «الإسكان» تطرح 34 وحدة تجارية وخدمية بالعاشر من رمضان وحدائق العاشر وتبيعها بالكامل بالمزاد «سكوب للتطويرالعقاري» تكشف تفاصيل برنامج «شارك» للملكية التشاركية بـ «أيل 90 مول» بعوائد حتى 12% شركة Town Way للتطوير العقاري تتعاقد مع Egymap لإدارة مشروع "Anchor Mall" بالقاهرة الجديدة خبير اقتصادي: منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد وتحويل التوصيات إلى استثمارات وفرص ع...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، وكان مجلس النواب قد خصص 6 جلسات برلمانية بواقع أسبوعين في الشهر الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا القانون المهم، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب الوزارات المعنية بالقانون وهي وزاراتي العدل والخارجية، وكذلك وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي.

يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر المشروعات التى شهدت نقاشا تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير برلماني فقد حرص المشرع المصري على مراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بهدف تحقيق منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوقا للدفاع عن المتهمين، فضلا عن استخدام وسائل التطور التكنولوجي، لتحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويناقش مجلس النواب آليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتحديد مدة للحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له، وتعويض المتضررين منه بهدف «تحقيق العدالة الناجزة» .

المصدر: وكالات

اترك تعليقا