رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة "RAKICT" تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة... لاند مارك العقارية (LMD) تعلن عن بدء تشغيل محطة التبريد المركزية المتطورة بمشروع One Ninety بالقاهرة... وزير الإسكان يؤكد لمديري المديريات على ضرورة الاستماع إلى أراء المواطنين وحل كافة المشكلات التي تواج... مركز «الملاذ الآمن»: 32% ارتفاعًا في الفضة منذ بداية العام… المصريون يلجأون للمعدن الأبيض مع تراجع ا... وزير المالية: مبادرة لإنشاء حساب لتمويل دراسات لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وزير الإسكان:الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة «العقارية» السعودية تعلن المساحة الخاضعة لرسوم «الأراضي البيضاء» «مينا فارم» المصرية تعود للربحية في النصف الأول من 2025 مكتب التنسيق: اليوم.. آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 86 مليونًا خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد الكومى :    ٢٠٢٤ عام عقارى استثنائى ولا زيادات جديدة فى اسعار الوحدات حتى نهاية العام

 

أكد الخبير العقارى محمد الكومى – رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى ان السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ متوقعا أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .

وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء ، مستبعدا أن يحدث اى انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .

وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب ، موضحا أن الاستثمار فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل مشيرا إلى أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار .

اترك تعليقا