تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تردد عن انسحاب 3 شركات تبغ دولية كبرى، للمرة الثالثة، من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة، التي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مرة.
وأوضح عصام، في طلب الإحاطة، أن رفض الشركات للمرة الثالثة طرح الحكومة منذ إعلانه في مارس الماضي كان لوجود خلل في شروط الطرح تحافظ على مزايا تنافسية وتصنيعية للشرقية للدخان، وتعزز من فرص احتكارها لسوق السجائر، وهو ما تسبب في أن تسحب الحكومة الطرح الذى كان قد ألزم بعض الشركات بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات الشرقية للدخان، فضلا عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهيئة لم تستجب لأى مقترحات تقدمت بها الشركات، التي أكدت أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بزيادة حصتها من هذه الرخصة، مقارنة بما ستحصل عليه نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.