أكد رئيس الوزراء المصري أن حكومته لن تضيف أعباءً جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن هناك تفهماً من صندوق النقد لهذا الأمر.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي،اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن لجنة من صندوق النقد الدولي بدأت المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر لإقراضها 8 مليارات دولار، على أن تستغرق أسبوعين.
وكان مدبولي قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا في القاهرة أن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وأكد مدبولي في مؤتمر مشترك مع غورغيفا أن بلاده ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، وفق قوله.
من جهتها، قالت غورغييفا، خلال المؤتمر، إن “الشراكة بين مصر والصندوق مثمرة، وثمة توجه لدعم القاهرة في كل خططها ونتوقع المزيد من الشراكة الناجحة”.
ورجحت غورغييفا أن يبلغ نمو اقتصاد مصر 4.2% خلال العام المالي الجاري، بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، ومنها زيادة دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ضغوط غير محتملة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” في ظل التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وقال السيسي خلال افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة، الشهر الماضي: “البرنامج الذي اتفقنا عليه مع الصندوق ـ وهذا أمر مهم أقوله للحكومة ولنفسي ـ إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف السيسي أن المؤسسات الدولية لا بد أن تأخذ في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك أن البلاد خسرت 6 إلى 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، وهو الوضع الذي قد يستمر لمدة عام آخر على الأقل.