رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خدمات غير مسبوقة لحجاج السياحة المصريين بمخيمات منى وعرفات قبل الوقوف بعرفة متى بشاي: التصدير والحرارة وراء ارتفاع أسعار الطماطم التموين ترفع حالة الطوارئ وتكثف الرقابة على الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحى لضمان توافر السلع واستق... «مدبولي»: مصر تقترب من “صفر مستحقات” للشركاء الأجانب بالبترول.. واكتشافات جديدة تعزز أمن الطاقة وتقل... جمعية المحاسبين القانونيين ACCA تقود مستقبل المالية في مصر بمعايير IFRS والمؤهلات الدولية تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. وسعر البيع يسجل 52.36 جن... البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة "سكة خير... «إنفنيتي» و«أوبشن ترافيل» و«جرين أوبشن» يتحالفون لإطلاق أكبر منظومة شحن لأسطول النقل الكهربائي في مص... ميدبنك يرفع العائد حتى 17.75% على حسابات التوفير والجارية لجذب مدخرات الأفراد والشركات البنك المركزي: رفع الحد الأقصى لتمويل مشروعات السياحة إلى 4 مليارات جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

اقتصادي: التوجيهات الرئاسية بتصنيع السلع الغير أساسية خطوة قوية لحماية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المصرية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى السلع الاستفزازية أو الغير ضرورية كالشوكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، جاء في توقيت مناسب وضروري لأن هذه السلع تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا رغم أن تكنولوجيا تصنيعها سهلا ويمكن تصنيعها في مصر .

أوضح غراب، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يؤكد إصرار الدولة وعزمها في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .

وأشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعود على الاقتصاد الوطني المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات .

تابع غراب، أن من خطوات عزم وإصرار الدولة لتعميق التصنيع المحلي اشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج، مضيفا أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير التمويل اللازم خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وعمل مبادرات بفائدة مخفضة من البنوك على تصنيع هذه المنتجات حتى يقبل المستثمرين على الاستثمار في تصنيعها، كما يستلزم توفير الكثير من المحفزات الأخرى الضريبية والجمركية والمساعدة في توفير التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .

اترك تعليقا