رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ميدار» تعلن رعاية 3 بطولات عالمية لكرة اليد في مصر خلال 2027.. وتكرّم أبطال المنتخبات الوطنية «مرصد الذهب»: الوظائف الأمريكية تكبح مكاسب الذهب.. والأوقية تقفز 5% في أسبوع رغم ضغوط الفائدة رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات.. وتعزيز ... Genesis Infotech تستعرض أحدث حلولها المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي شركة TK-IT تستعرض حلول البنية التحتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 «إيدج ستون» تطرح وحدات بمواصفات وأنظمة سداد مميزة بمشروع «مورايا» في العاصمة الجديدة معرض «الفرصة العقارية» يجمع أكثر من 30 مطورًا في مصر الجديدة يومي 21 و22 نوفمبر «خبراء الضرائب» تكشف 5 شروط لإنجاح الصكوك الضريبية.. وخصم ضريبي وعوائد تنافس شهادات البنوك أبرز المط...  بنك مصر يفاجئ أصحاب المدخرات.. رفع عائد شهادة «القمة» إلى 18.85% سنويًا وبدء التطبيق الأحد د. هاني ثابت يكتب: الذهب أم الشهادات البنكية أم العقارات؟ 5 أسئلة تحسم قرارك الاستثماري قبل 2027

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عادل ناصر يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية

 

طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

اترك تعليقا