9:30 صباحًا 
القاهرة 
وقعت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق “إي يو تيغارا” (EU Tigara)، لدعم التجارة والصناعة.
تعمل الاتفاقية على تحقيق هدفين رئيسين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وزيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة “يونيدو” الذي يتضمن العديد من المشروعات والتنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
فيما أشار إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأوضح أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج (EU Tigara) الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 ملايين يورو (8.9 مليون دولار) والمخطط تنفيذه من خلال “يونيدو”، يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل.
قال الوزير “إن هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير البنى التحتية المختلفة (البرية – السككية – الموانئ البحرية)”.
توطين الصناعة
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والمواءمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لاسيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن البرنامج يعد خطوة مهمة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.
كما تابعت المشاط، أن البرنامج سيتم تنفيذه في إطار برنامج الشراكة القطرية “بي سي بي” (PCP) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، الذي تم اعتماده حديثاً في مصر، ويستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.
