رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يعفي العملاء من المصاريف الإدارية للتمويل العقاري حتى 100 مليون جنيه.. ويمنح خصمًا 50% للمدد... أوراسكوم كونستراكشون تقود تحالفًا لإنشاء محطة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر «ڤاليو» تقفز بأرباحها 35% خلال 9 أشهر لتتجاوز 730 مليون جنيه.. وإيرادات التشغيل ترتفع 41% مجموعة طلعت مصطفى تقفز بأرباحها إلى 15 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 19% على أساس سنوي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة.. وشراكات صناعية لتعزيز الصادرات لل... الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان يقترب من التسليم.. إنجاز 80% من 1296 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريي... «أبيك 2026» تجمع 12 قائدًا اقتصاديًا و115 شركة من قائمة فورتشن 500 في قمة شنتشن بالصين سنتكوم : شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار العالمي تقفز إلى 1.6 تريليون دولار.. والقطاعات الاستراتيجية تستحوذ ... الصناعة تقتحم التصنيع الذكي والدواء.. 5 مصانع تضخ استثمارات جديدة وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات الم...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي: تعميق التصنيع المحلي أصبح ضرورة ملحة وأولوية في بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها وذلك من أجل نهضة الاقتصاد القومي، موضحا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية .

وأضاف غراب، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطينها يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .

وأشار غراب، إلى أن الملف الاقتصادي بالحوار الوطني لابد أن يتضمن على تعميق الصناعة المحلية بحيث يتم تناوله بالاجتماع بمجتمع المنتجين والصناع والعاملين بقطاع الصناعة والأغذية والزراعة والأدوية والكيماويات وغيرها من الأقسام بالصناعة المصرية خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبحث تصنيع هذه المنتجات محليا، وتقديم كافة التمويلات الميسرة لهم بفوائد مخفضة كمبادرة يطرحها البنك المركزي لهذه الصناعات فقط تكون بفائدة قليلة ولو كانت هذه الصناعات معفية من الضرائب لعدد من السنوات يكون أفضل حتى يقبل المصنعين على إنتاجها وتوافرها بالفعل .

تابع غراب، أن تعظيم الصناعة المحلية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل، موضحا أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي .

وأشاد الخبير الاقتصادي بسعي الدولة المصرية بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .

اترك تعليقا