ركود يهدد سوق الشقق السكنية في الأردن

دفعت التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب على قطاع غزة، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مستويات الطلب على الشقق السكنية في الأردن بمختلف مساحاتها، إلى التراجع بمستويات لافتة، وأصبحت تَقبع تحت خطر التهديد بالركود، وفق خبراء في القطاع.

تراجع البيوعات

الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة كشفت تراجعاً في بيوعات الشقق ذات المساحات الصغيرة “أقل من 120 متراً مربعاً”، بنسبة وصلت إلى 2% ليصل عدد الشقق المبيعة منها إلى 5.9 ألف تقريباً خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وانخفضت أيضاً بيوعات الشقق ذات المساحات المتوسطة “120-150 متراً مربعاً”، والأكثر طلباً في الأردن، بنسبة 10% ليصل عدد الشقق المبيعة إلى 5.3 ألف شقة تقريباً خلال فترة المقارنة.

بالمقابل، ارتفع الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة، وبنسبة 5% منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل عدد الشقق المبيعة منها إلى نحو 8.5 ألف شقة، مقارنة مع 8 آلاف شقة بيعت في الفترة ذاتها من العام 2023.

تحديات

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة لـ”إرم بزنس”: إن تراجع الطلب على الشقق في الأردن، وانخفاض مؤشرات القطاع العقاري جميعها بالمملكة في الآونة الأخيرة، أصبح يشكل تهديداً كبيراً للقطاع بشكل عام، وللخدمات المساندة للقطاع بشكل خاص، وزادت من مخاوف الركود بشكل لافت.

كما وضع غوشة على رأس قائمة تحديات القطاع التي دفعته نحو التراجعات، تداعيات الحرب على غزة ما أثر على القطاعات الاقتصادية جميعها في الأردن، ومنها العقاري الذي تأثر بشكل كبير بسبب غياب الاستقرار السياسي في المنطقة.

فيما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفوائد خلال الفترة الماضية، أضعف قدرة المواطنين على الاقتراض لغايات الحصول على مسكن وبالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وضعف الرواتب بشكل عام.

وكشف غوشة أيضاً عن تردد المستثمر في قطاع الإسكان بالأردن، في البدء بمشاريع جديدة، وذلك بسبب ما وصفه بـ”البيروقراطية الرسمية” ذات العلاقة بإنجاز المعاملات، التي تترجم إلى تكاليف إضافية على رأسمال المستثمر في الأردن، إضافة إلى غياب المراجعة الرسمية لتوجيه الاستثمار في القطاع العقاري، وعدم ثبات التشريعات الخاصة بالقطاع عموماً، مشيراً إلى أن التجاوب الرسمي الأردني مع تحديات القطاع، أقل من المطلوب.

ولم يُغفل غوشة ذكر الارتفاع الحاصل في تكاليف مدخلات الإنتاج في القطاع العقاري بالأردن وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الأراضي أخيراً، التي تستحوذ على ما نسبته 40% من كلفة سعر الشقة في الأردن بحسبه.

حلول

عن الحلول للحد من التراجعات في القطاع العقاري الأردني، أكد غوشة أن الطرف المعني الأول بالحد من هذه التراجعات، هي الحكومة الأردنية، وذلك من خلال خفض الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري، التي تستحوذ على ما نسبته 30% من كلف إنتاج الشقة الواحدة، الأمر الذي سينعكس على باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري الأردني، التي يصل عددها إلى 40 قطاعاً مختلفاً.

وحول إمكانية التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الفوائد، دعا إلى ضرورة تقديم تسهيلات للمواطنين وبالتعاون مع الجهاز المصرفي الأردني لتقديم قروض سكنية بفوائد مخفضة للمسكن الأول أسوة ببعض الدول التي تطبق هذه الآلية.