مصر تتلقى عروضاً في ممارسة دولية لشراء كميات قياسية من القمح

تقدم نحو 16 مورداً بعروض إلى مصر في أكبر ممارسة دولية تطرحها على الإطلاق لشراء القمح.

الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عن ممارسة دولية لاستيراد 3.8 مليون طن من القمح، في تغيير لاستراتيجية الهيئة اُعْتُبِر وسيلة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة.

أما خلال الشهر الجاري، فتراجعت أسعار القمح إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريباً، وفق وكالة “رويترز”.

أكبر المستوردين

تعد مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم هذه الواردات بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.

كما تستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنوياً لتغطية احتياجات برنامج دعم الخبز.

وعانت مصر ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين، وكانت بحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج، التي ضخت مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات العام الجاري وحده، لمعالجة أزمة النقد الأجنبي.

مخزون القمح

وفقاً للموازنة العامة، فإن الهيئة تستهدف توفير 8.25 مليون طن من القمح من أجل الخبز المدعوم، سواء من المزارعين المحليين أو عن طريق الاستيراد، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه (1.95 مليار دولار).

بناء على ذلك، اشترت الحكومة 3.6 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام.

فيما قال المستشار السابق لوزير التموين المصري نعماني نصر: “3.8 مليون طن مطلوبة في الممارسة هي الفرق بين المتوفر في هيئة السلع من المحصول المحلي والاستيراد”.

وأضاف نصر أن الكمية الضخمة للقمح المطلوب والجدول الزمني الممتد للشحن قد يدفع التجار إلى تقديم عطاءاتهم بعلاوة؛ إذ إنهم يسعون إلى حماية أنفسهم من تقلبات السوق المحتملة.

عروض الشحن

علاوة على ذلك، طلبت الهيئة من التجار تقديم عروض للشحن بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن شروط الدفع الآجل التي تتضمن خطابات اعتماد مدتها 270 يوماً ربما تمنع بعض التجار من المشاركة في الممارسة، أو تدفعهم إلى زيادة أسعارهم.