رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي «آي صاغة»: الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية.. مكاسب عالمية وخسائر محلية ‎‏Solutions Factory تطلق أكبر حملة إعلانية في القطاع العقاري خلال شهر يونيو ويوليو لصالح جولدن ڤيو ل... إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليا... شركة CCR للتطوير العقاري: 40 عامًا من الثقة والتوسع من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية بروميتيون تُصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 معلنةً استهداف القضاء على انبعاثات الكربون بحل... خبير اقتصادي يكشف هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟ شركة كلييك للتطوير العقاري تتعاون مع «ڤودافون مصر» لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروع «NOLL New... تي بي كي TBK للتطوير العقاري تعقد شراكات إستراتيجية مع إثنين من بيوت الخبرة العالمية لتصميم مشروعين ... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع عقد تمويل مع البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

بالصور.. وزير الصناعة والنقل: الرئيس السيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين للنهوض العاجل بالصناعة

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين؛ للنهوض العاجل بالصناعة المصرية.

وقال كامل- خلال لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية- إن الهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.

ونوه بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارات الصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والبيئة والتنمية المحلية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والعمل- اتحاد الصناعات المصرية- هيئة سلامة الغذاء- هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى.. تفقد كامل الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة؛ لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الوزير ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

كما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي (81) منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث؛ لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.

وفي هذا الإطار.. أشار إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.

وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة “تسقيع” الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج، إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية، وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت: العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.

كما أكد الوزير أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

وأوضح أنه جارٍ حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية؛ لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة؛ للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد؛ لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها، حيث أكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.

اترك تعليقا