رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي «آي صاغة»: الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية.. مكاسب عالمية وخسائر محلية ‎‏Solutions Factory تطلق أكبر حملة إعلانية في القطاع العقاري خلال شهر يونيو ويوليو لصالح جولدن ڤيو ل... إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليا... شركة CCR للتطوير العقاري: 40 عامًا من الثقة والتوسع من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية بروميتيون تُصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 معلنةً استهداف القضاء على انبعاثات الكربون بحل... خبير اقتصادي يكشف هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟ شركة كلييك للتطوير العقاري تتعاون مع «ڤودافون مصر» لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروع «NOLL New... تي بي كي TBK للتطوير العقاري تعقد شراكات إستراتيجية مع إثنين من بيوت الخبرة العالمية لتصميم مشروعين ... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع عقد تمويل مع البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.

وبحسب بيان للهيئة، الأحد، يُمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.

إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.

وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

اترك تعليقا