10:20 صباحًا 
القاهرة 
تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي للشرق.
تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
تأتي تصريحات المسؤول بعد نحو أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو.
يحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية. ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.
قال المسؤول في حديثه مع الشرق، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات.
وأفصح أن الحكومة تنتظر بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار”.
بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الماضي، إذ تشهد هذه المصانع بين الحين والآخر توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات، بما أثر على كميات الإنتاج والمبيعات لديها.
يأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له والمنتجة لمادة اليوريا بشكلٍ خاص، وسط تركيز وزارة البترول على زيادة الكميات المورّدة إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.
تعاني مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، منذ انتهاء عطلة عيد الفطر من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ساعتين يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي يقابل بسخط شعبي كبير.
أشار المسؤول الحكومي إلى صعوبة موقف الحكومة المصرية، وسط تهديد عدد من شركات ومصانع الأسمدة بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم رفع الأسعار بشكل مرضٍ لها، وهو ما ينذر بحدوث “كارثة” على حد تعبيره. وفي الوقت عينه، تتجنب الحكومة “غضب الفلاحين في حال رفع الأسعار، لاسيما في ظل معاناة الفلاح من زيادة أسعار التقاوي والسولار اللازم لمعدات الري”، على حد تعبيره.
