وزير الصناعة : خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الوزير – خلال لقائه مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ محمد حلاوة والوفد المرافق – إن مجلس الشيوخ يلعب دورا هاما في دعم الصناعة المصرية، موجها بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام .

وبحث الوزير الخطة الشاملة التي وضعت للنهوض بالصناعة والتي ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأشار إلى انه في إطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة.

وأكد سعيه متابعة سير العمل داخل هيئة التنمية الصناعية،كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين ، وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة .

ونوه وزير الصناعة إلى أنه جارى الاهتمام بسرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين ، حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.

واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عددا من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

من جانبهم.. هنأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر . كما أكدوا أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.

وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة و المتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.