ليبيا أمام أكبر موازنة في تاريخها بـ 179 مليار دينار

صوّت البرلمان الليبي، على أكبر موازنة في تاريخ البلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي، بعدما أضاف 88 مليار دينار للميزانية السابقة (18.3 مليار دولار).

ويرجح مختصون أن هدف هذه الخطوة تغطية الإنفاق الحكومي، في ظل الانقسام الراهن بين الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب استمرار حالة الجمود السياسي، والفشل في توحيد مؤسسات الدولة.

وكان البرلمان الليبي وافق نهاية أبريل/ نيسان الماضي على ميزانية قدرها 90 مليار دينار ليبي للحكومة الليبية المتمركزة في بنغازي برئاسة أسامة حماد، الذي تولى السلطة في مارس/ آذار 2023.

عجز بـ33.5 مليار

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد أحمد، في حديث لـوسائل إعلام محلية، حدوث عجز بـ33.5 مليار دينار في موازنة 2024 التي أقرها البرلمان، بقيمة 179 مليار دينار، في حال استقر سعر برميل النفط عند 80 دولارًا.

وقال “إن السعر التعادلي لبرميل النفط هو 99.5 دولار للبرميل، لتغطية موازنة تصل إلى 179 مليار دينار”.

وأشار إلى أن “إيراد المبيعات النفطية بالكامل في هذه الحالة ينبغي أن يجري تحصيله نقدًا من الحكومة، بما فيه المبيعات للمصافي المحلية الموجهة للاستهلاك المحلي”.

وأضاف أن “الإنتاج النفطي، البالغ 1.250 مليون برميل يوميًّا، استقطعت منه حصة الشركاء، للوصول إلى السعر التعادلي، مع ملاحظة أن الدعم بما فيه دعم المحروقات، يجب أن تجري تغطيته نقدًا من وزارة المالية، بما فيه تغطية تكلفة الوقود المكرر محليًا”.

 

ويرى الخبير الاقتصادي أن “استقرار سعر البرميل عند 80 دولارًا، يعني وصول العجز إلى 33.5 مليار دينار، أو نحو سبعة مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي، وذلك من دون الضريبة على سعر الصرف المطبقة حاليًّا”.

تغطية العجز

وتوقع محمد أحمد، أن “يلجأ المصرف المركزي إلى تغطية العجز من الاحتياطي النقدي”، وأكد أن “مخصصات دعم الوقود لن تكون كافية، وسيجري الصرف بالعجز نهاية السنة، وإلا قد يتهدد الاقتصاد بالتوقف”.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي للنصف الأول من العام الجاري، سجل عجز النقد الأجنبي 8.9 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 9.1 مليار دولار مقابل نفقات بلغت 18 مليارًا.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن ثمة “ضغطًا دوليًّا” وراء لجوء البرلمان لاعتماد مخصصات إضافية على قانون الموازنة العامة، لأنه، أخلاقيًّا “لا يمكن استمرار الإنفاق خارج الموازنة”، وإلا سيعتبر الإنفاق غير شرعي، ما يعني عدم مواصلة الدول تعاملها مع نظام كهذا.

ترسيخ للتقسيم

ومن جهته، رأى الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، أن مناقشة مجلس النواب الليبي للموازنة، هو ترسيخ لمفهوم التقسيم، الذي تعانيه البلاد منذ سنوات.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الانقسام السياسي، غير الحاصل في البلاد منذ 2014.

وأردف الجديد أن ما سيتم تمريره الآن في حال إقرار الميزانية بين حكومتين، هو اقتناع كل حكومة بميزانية منفردة، وهي سُنّة جديدة، إن حدثت، ستُدخل البلاد في دوامة جديدة من الانقسامات، تعيش فيها لسنوات طوال.