9:15 مساءً 
القاهرة 
كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية Business” أن تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد يرجع لتغيير الحكومة، رغبة في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة والموافق يوم 29 من شهر يوليو الجاري.
وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي شروط لم تلتزم مصر بها، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة.
قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه تم تحديد موعداً بتاريخ 29 يوليو الجاري لاجتماع الصندوق مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع لصالح مصر.
وجاء ذلك في تصريحات لها على موقع وكالة رويترز، واوضحت أنه من المقرر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قراره خلال الاجتماع القادم بشأن صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر والبالغ قيمتها 820 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية.
وتنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
