قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان إرتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي
لافتا انه اول من حذر من أن إرتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستورده سوف يؤدي الي إرتفاع اسعار البطاطس
واضاف عبدالرحمن أن مشكله إرتفاع البطاطس بدات من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر الي نحو 110 الف طن فقط مما رفع اسعارها لاكثر من 100 الف جنيه للطن الواحد وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الاوربيه والتي ادت قلة انتاجها من البطاطس وتاخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحه المنزرعه من البطاطس وقلص الانتاج لان بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعه أو قلل مساحة زراعته
واشار ابوصدام الي ان وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكله وان اضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا
حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبه
ويؤدي لمشاكل مع الدول المستورده والتي تمدنا بالتقاوي نظرا لان التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمه للطرفين
بالإضافة انه يؤدي لفقد اسواق تم فتحها بصعوبه
كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس
واكد ابوصدام ان مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا
تحعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعيه تصديرا بعد الموالح
ولفت الي ان صادرات مصر من البطاطس حتي الان لم تتجاوز 700 الف طن وان العروه الصيفيه لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل ل600 الف فدان في ثلاث عروات اساسيه تجعل مصر تحتل المرتبه ال12 عالميا والاولي في أفريقيا انتاجا للبطاطس
مطالبا بمزيد من الإجراءات اللازمة لمن إرتفاع اسعار البطاطس خلال الفتره القادمه كطرح البطاطس في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه
وتشديد الرقابه علي اماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمه والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطه بين المستهلك والمنتج