خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات الاقتصادية والتحديات على طاولة الحكومة الجديدة الفترة المقبلة

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة الجديدة التي يشكلها الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها الكثير من الملفات الاقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها مواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لهم، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .

أوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية الهامة على أجندة الحكومة الجديدة استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة منها المشروعات الزراعية بالتوسع في الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى استمرار الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يصل نسبة مساهمته 70%، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص .

وأشار غراب، أن من الملفات الهامة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، حيث أنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، ومساهمتها في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات وخامات الإنتاج والتي لابد من البدء فيها سريعا، مشيدا باتجاه الدولة بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر للخارج، إضافة إلى خفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وهذا يأتي بزيادة الرقابة على الأسواق وزيادة الإنتاج والتشغيل وانخفاض تكلفة الإنتاج وهذا بدأ يتحقق بانخفاض سعر صرف الدولار وتوحيد سعر الصرف .

تابع غراب، أن من الملفات الهامة أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر عالميا وعرض ما بها من مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات ومحفزات استثمارية جاذبة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى السعي لزيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة إلى الترويج الجيد للسياحة المصرية عالميا لزيادة نسبة الأفواج السياحية خلال السنوات المقبلة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة .