حصري| دراسة حديثة تكشف ضعف أداء المناطق الحرة المصرية مقارنة بتركيا والإمارات

كشفت دراسة حديثة لـ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن ضعف معدلات نمو قيمة الصادرات للمناطق الحرة المصرية مقارنة بالإمارات وتركيا.

وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان: “أين تقف المناطق الحرة في مصر من النماذج المنافسة في تركيا والإمارات؟” أنه على الرغم من تحقيق المناطق المصرية متوسط نمو يقدر بحوالي 7% الا أنها تظل النسب الأقل بين الدول محل المقارنة حيث حققت الإمارات حوالي 12% بينما حققت تركيا حوالي 8%.

وتعد المناطق الحرة في مصر هي الأقدم من حيث تاريخ إنشائها حيث تم إنشاء أولى المناطق الحرة في مصر عام 1973 في مدينة نصر والإسكندرية، وتعد في مصر هي الأكبر عددا حيث يبلغ عددها نحو ما يقرب من 218 منطقة عام 2024.

وتشكل صادرات المناطق الحرة المصرية النسبة الأكبر من حيث نسبة مساهمتها في صادرات الدول محل المقارنة، حيث تسهم صادرات المناطق الحرة المصرية بما يقرب من نصف الصادرات المصرية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول محل المقارنة، وتعد قيمة صادرات المناطق الحرة المصرية والتركية ضعيفة مقارنة بالإمارات، حيث بلغت 22.2 مليار دولار في مصر عام 2022، مقابل 18 مليار دولار في تركيا، و105 مليار دولار في الإمارات.

التصدير للسوق الأجنبي

ووفق الدراسة تنخفض نسبة تصدير المناطق الحرة المصرية للسوق الأجنبي مقارنة بالسوق المحلى، حيث تبلغ نسبة تصدير المناطق الحرة للسوق الأجنبي في الإمارات 92%، وفي تركيا ما يقرب من 65%، بينما لم تتجاوز تلك النسبة 42% في مصر.

وبينت الدراسة انخفاض نسبة المشروعات والصادرات الصناعية من المناطق الحرة المصرية مقارنة بتركيا، حيث تشكل المشروعات الصناعية حوالي 47% من حجم المشروعات في المناطق الحرة المصرية يليها المشروعات الخدمية والتخزينية، كذلك بلغت قيمة الصادرات الصناعية (على أقصي تقدير) ما يقرب من 48% من قيمة صادرات المناطق الحرة، في حين بينما في تركيا تبلغ نسبة قطاع الصناعات التحويلية النسبة الأكبر من حجم تجارة وأداء المناطق الحرة بنسبة تصل إلى 96%.

هيكل الصادرات

ويختلف هيكل صادرات المناطق الحرة في الدول الثلاث، حيث يلاحظ استحواذ قطاعي تكرير البترول والملابس الجاهزة والمفروشات على النسبة الأكبر من حجم صادرات المنطقة الحرة في مصر بنسبة تصل إلى ما يقرب من 66%، كذلك شهد قطاع البترول تغير كبير خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق له حيث ارتفع وزنه النسبي من 37% إلى 52%، ويعاني  قطاع الآلات والمعدات الكهربائية من ضعف وتذبذب في الأداء التصديري للمناطق الحرة المصرية حيث لم تتعدى صادراته 6% من صادرات المناطق الحرة.

وبالنظر إلى الإمارات يلاحظ اختلاف هيكل صادراتها عن هيكل الصادرات للمناطق المصرية حيث استحوذ كلا من  قطاعي الآلات والمعدات الكهربائية والمركبات والسيارات على نسبة تصل إلى ما يقرب من 65% من إجمالي صادرات المناطق في عام 2022، حيث شهدا نمو ملحوظا يقدر متوسطه بحوالي 13% سنويا منذ عام 2017، كما يلاحظ دخول صناعات جديدة أكثر تفصيلا داخل تلك القطاعات ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق ارتفاع نسب النمو لها. أما بالنسبة لتركيا – فبالرغم من عدم توفر بيانات تفصيلية حديثة للقطاعات – ولكن يلاحظ ارتفاع المساهمة التصديرية لكل من قطاعات الآلات الكهربائية والمركبات منذ عام 2004 محققين نسبة تصل إلى 45% من صادرات المناطق الحرة التركية في عام 2009

كذلك ووفقا لآخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة مساهمة القطاعات متوسطة وعالية التقنية ما يقرب من 52% من إجمالي صادرات المناطق الحرة التركية في عام 2023.

ضعف الصناعات عالية التقنية

وأظهرت الدراسة ضعف الصناعات عالية التقنية وانخفاض القيمة المضافة من صادرات المناطق الحرة في مصر مقارنة بتركيا، حيث بلغت نسبة الصناعات عالية التقنية في المناطق الحرة المصرية حوالي 1% من حجم الصناعات داخل المناطق، بينما ظهر تطور ملحوظ في حجم الصناعات عالية التنقية في تركيا منذ عام 2002، وحتي اليوم حيث بلغت ما يقرب من 9%، كذلك بلغت صادرات القيمة المضافة لصادرات للمناطق الحرة في تركيا حوالي 2.5 دولار للمنتج وهي نسبة تفوق المستهدفات العامة لتركيا الخاصة بتحديد نسب القيمة المضافة المستهدفة والتي تقدر 1.5 دولار للمنتج في عام 2023 للصادرات التركية.

ورصدت الدراسة ضعف الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الحرة المصرية، حيث تستحوذ مصر على النسبة الأقل من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الحرة مقارنة بالإمارات وتركيا ، حيث تصل نسبتها 20% في مصر، مقابل 26% في تركيا، بينما تبلغ 80% في الإمارات، وتستحوذ منطقة جبل علي على 24% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

وعلى الرغم من مساهمة المناطق الحرة المصرية بحوالي 47% من حجم الصادرات المصرية إلا أن حجم العمالة بها لم يتجاوز 200 ألف عامل، وهي نسبة لم تتعدى خلال تاريخها 1.3% من إجمالي حجم المشتغلين بمصر، كذلك تستحوذ مصر على النسبة الأقل في عدد المشروعات بين الدول محل المقارنة، والنسبة الثانية بعد تركيا في أعداد المشتغلين وفق ذات الدراسة.