حصاد السياحة في 2021: تشريعات جديدة لدعم القطاع والقضاء على البيرواقراطية

الدولة دعمت قطاع السياحة وساندته بقرارات حكومية لتجاوز أزمة جائحة كورونا

أعلنت وزارة السياحة والاثار أن عام 2021 شهد إقرار العديد من التشريعات والقوانين التى تدعم القطاع وتحافظ على حقوقه كما تساهم فى القضاء على البيروقراطية وتشجع الاستثمار، مشيرة إلى صدور قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذى يحمى حقوق المواطن وشركات السياحة المنظمة للعمرة، بالإضافة إلى موافقة اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني، والآثار والإعلام والثقافة بمجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

كما شهد العام الحالى بدء مناقشة مشروع قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية في لجنة السياحة والطيران المدنى في مجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث أن مشروع القانون والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد يهدف لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحى ويساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد.

وذكرت الوزارة فى تقرير الحصاد لعام 2021، أن الحكومة وافقت على العديد من القرارات لدعم قطاع السياحة ومساندته فى تجاوز ازمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي هى استمرار تطبيق مجموعة من القرارات دعماً للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا والتى تشمل تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر الحالي.

كما شملت القرارات تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتبارا من 1 يناير حتى 31 أكتوبر الماضى ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب.
وجرى إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022 للمدن المذكورة و 1 نوفمبر 2021 لباقى المدن) – الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية (أبريل 2020 حتى أكتوبر 2021) .

كما شملت القرارات تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022 – صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021) –إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022 – الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2٠21) – تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022) – منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.
كما تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيهاً وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021.

كما شملت قرارات الدعم موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت حتى أبريل 2022. وكذلك مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022. بالاضافة الى إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 (كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020).
وتخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة “شتي فى مصر” (يناير – مايو 2021).
وبالنسبة للترويج والتنشيط السياحي اشار التقريرالى أن الوزارة تعاقدت مع تحالف كندي إنجليزي لوضع إستراتيجية الترويج السياحى لمصر، وتم استلام النسخة النهائية من الإستراتيجية بعد مراجعة اللجان المعنية.