صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر،أن العقار المصري لا ينطبق عليه مفهوم التصدير بالمعنى التقليدي، كونه مادة خام لجذب الاستثمارات الخارجية للدولة.
وأوضح سلام في تصريحات صحفية، أن التصدير يُستخدم عادةً للمنتجات التي تُباع وتخرج من حدود الدولة، بينما العقار المصري يُعدّ جاذبًا للاستثمار، ويجب على المطورين العقاريين التركيز على فهم احتياجات المستثمرين لجذبهم إلى مصر.
وأشار سلام إلى أن الاستثمار يخضع لقاعدتين أساسيتين هما الخوف والطمع، فالمستثمر يسعى لتجنب المخاطر وتحقيق الأرباح، وعليه يجب توفير بيئة استثمارية آمنة وسهلة في مصر لجذب الاستثمارات الخارجية.
وقدم سلام بعض المقترحات لجذب الاستثمارات الخارجية إلى قطاع العقارات المصري، من أهمها:
سهولة تحويل الأموال الأجنبية:
يجب تسهيل عملية تحويل الأموال الأجنبية من وإلى مصر، لضمان راحة المستثمرين وعدم تعرضهم لأي صعوبات.
سهولة التسجيل:
يجب تبسيط إجراءات التسجيل العقاري وتقليل البيروقراطية، لجعل العملية أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين.
البنية التحتية:
يجب تطوير البنية التحتية للمشاريع العقارية، بما يشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، لضمان بيئة استثمارية مناسبة.
التشريعات والقوانين:
يجب مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع العقارات، لضمان وضوحها وعدالتها وجذبها للمستثمرين.
وأكد سلام على أن العقار المصري يملك إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات الخارجية، وأن تضافر الجهود من قبل الحكومة والمطورين العقاريين سيُساهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد المصري.