هبوط مفاجئ.. الجنيه ينخفض بعد يوم من تسلم مصر أموال “رأس الحكمة”

انخفض سعر الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الصباحية في البنوك بشكل مفاجئ بعد إعلان الحكومة المصرية أمس الحصول على الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 14 مليار دولار.

وفقد الجنيه المصري نحو 60 قرشاً خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس الأربعاء التي سجل فيها أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليتراوح سعر الدولار في البنوك المحلية اليوم بين 47.25 جنيه و47.5 جنيه للشراء و47.35 جنيه و47.6 جنيه للبيع.

سعر الصرف الآن

ومقارنة بأسعار الصرف في التعاملات الصباحية اليوم، ارتفع سعر الدولار في “الإمارات دبي الوطني” و”إتش إس بي سي” 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع، بينما وصل في “البنك التجاري الدولي” أكبر بنك خاص في مصر، إلى 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع.

وسجل في أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر” 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلته اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

صفقة رأس الحكمة

وأشار مدبولي إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.

وحصلت مصر في فبراير الماضي على الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، منها 10 مليارات على شكل تدفقات مالية و5 مليارات على شكل وديعة إماراتية سابقة لدى “البنك المركزي المصري”.

وأبرمت الحكومة المصرية في فبراير صفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات، كأكبر صفقة استثمار مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ويستهدف مشروع رأس الحكمة، الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، خصوصاً الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة والعالم، على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.