عاجل| البنك المركزى يمد قرارات مواجهة كورونا 6 أشهر

وذكر البنك المركزى- فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارا لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفى إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.

وأوضح أن القرارات التى تم مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار فى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

تجدر الاشارة أن البنك المركزى والقطاع المصرفى قد تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد”.

وتتضمن القرارات التى تم مدها “الاستمرار فى إعفاء المواطنين من كل الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالى والتى تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بديلا عن 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وأكد البنك المركزى المصرى أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومى وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفى والنقدى.