نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢، والذي يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية وكل المتعاملين بالبطاقات التموينية تجميع البطاقات التموينية، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية تـرك تلك البطاقات لدى هذه الجهات لأى سبب من الأسباب.
ونص القرار على أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التموينى يتم تنفيـذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للبدال التموينى والتوجيه الـوزارى رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للمخبز البلدى والقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع توجيه إنذار نهائى له وفى حالة تكرار ذلك يتم سحب الترخيص نهائيا.
كما أوضح القرار أن يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغـاء البطاقة وفى حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحـد المستفيدين بها المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغاؤها نهائيا.