رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الإسكان» تبدأ 2 نوفمبر تسليم أراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة.. وإطلاق الكهرباء بالحي التاسع في 6... «نقيب الفلاحين: 12 عامًا من الإنجازات.. الزراعة تقفز لـ10.5 مليون فدان والصادرات تتجاوز 9.5 مليون طن... «مرصد الذهب»: ضربة قوية للذهب.. الأوقية تخسر 4% وتهبط دون 4000 دولار والنفط يفاقم الضغوط «قسطلي» وصندوق المصريين للإستثمار العقارى التابع لشركه أودن يفتحوا باب الصناديق للتمويل العقاري.. بم... حزب مستقبل وطن يعلن اختيار أحمد السيد أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية «إيدچ ستون للتطوير » تنهي تنفيذ 80% بمشروع «مورايا وتتيح للعملاء إمكانية معاينة وحداتهم في الواقع  «خبراء الضرائب» لـ«منتدى مصر»: القانون الضريبي الموحد ركيزة لإنعاش الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الحكومة تكشف حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء 8 ساعات يوميًا.. وتوضح تصريحات مدبولي مدبولي: الدولة تتحمل أعباء ارتفاع أسعار البترول لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة «مرصد الذهب»: الدولار يقفز 1.7% ويُربك السوق.. الأوقية تهوي 1.8% وعيار 21 يرتفع إلى 6330 جنيهًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا