رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«شعبة المخابز» تكشف زيادة مرتقبة 12.5% في أسعار الفينو والعيش السياحي.. 25 قرشًا للرغيف محمد أبو السعود: 25% نموًا في تمويلات البنك الزراعي المصري خلال 6 أشهر ومحفظة القروض تتجاوز 110 مليا... جولة مفاجئة لوزيرة الإسكان في بدر.. تطوير شامل للمدينة وزراعة 12 ألف شجرة ورفع كفاءة المرافق Banque Misr and the National Bank of Egypt Announce the Central Bank of the UAE’s Preliminary Approv... الذهب يتراجع 50 جنيهًا.. تشدد الفيدرالي يضغط على الأسعار وترقب لتطورات مضيق هرمز مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على الشهادة الذهبية في حماية العملاء بعد اجتياز 100% من المتطلبات ... أحمد طلبية: تنظيم السوق العقاري وإنشاء اتحاد المطورين خطوات مهمة لمواكبة توسعات السوق المصري بنك مصر يترقب انتقال فروعه بالإمارات إلى البنك الأهلي المصري بعد موافقة مبدئية من المركزي الإماراتي «إي اف چي القابضة» تحصل على قرض بـ40 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل المشروعات ا... بتمويل بنك مصر.. محافظ المنيا يشهد قافلة «مصر الخير» الطبية لذوي الإعاقة لخدمة 400 مستفيد وتسليم 20 ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا