رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«السقاري ماشينري» تطلق مبادرة «قرار المصنع 2030» لدعم 100 مصنع قائم وجديد في مصر «هيكا داتا» والتحالف الأمريكي يخططان لمنطقة عملاقة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في مصر بقيادة ر... صندوق التنمية الحضرية و«دلتا كابيتال» يطلقان مشروعًا عمرانيًا جديدًا على «أرض المستعمرة» بالمحلة الك... كينجدوم الصينية تضخ استثمارًا صناعيًا جديدًا في مصر.. مصنع للكتان بالسادات يمهد لتعظيم الصادرات والق... مدير «مرصد الذهب»: مشتريات البنوك المركزية تمنح الذهب دعمًا يتجاوز تقلبات الفائدة رستم والمنشاوي: خرائط تفاعلية لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحظيًا وتعظيم عائد الاستثمارات ... جورجييفا تحذر: ديون الاقتصادات المتقدمة تهدد استقرار الدول النامية.. و2.2 مليار دولار للسنغال حسن رداد وأحمد رستم يربطان التدريب باحتياجات سوق العمل لرفع إنتاجية الاقتصاد المصري بدوي يفتح باب التعدين أمام المستثمرين.. 100 ألف كم² فرص واعدة للذهب والمعادن في مصر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا.. قفزة جديدة أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا