رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وزارة العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لدعم منظومة التحصيل الإلك... كجوك من باريس: الاقتصاد المصري في وضع أفضل.. والفائض الأولي يقترب من 4.7% والاستثمارات الخاصة تتزايد «بريفان للتطوير» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Lake House».. وتطلق المرحلة الثانية بمبيعات مستهدفة... «مرصد الذهب»: 3 موجات هبوط حادة تضرب المعدن الأصفر في 2026.. والتاريخ يؤكد أن التصحيحات ليست نهاية ا... مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB Foundation) وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملا... "إندرايف" تطلق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع " مصر الخير" لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطن... صندوق التنمية الحضرية والبنك العقاري المصري العربي يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل الوحدات السكنية لمتو... "السعودية المصرية للتعمير"سلامة العملاء أولوية.. وخطة مستمرة للحد من تجمعات الكلاب الضالة داخل المشر... "قرة لمشروعات الطاقة" تحقق نمواً تشغيلياً قوياً في الربع الأول 2026.. الأرباح التشغيلية ترتفع 31.9% ... الإعلامية منى العمدة تحاور مدير مبيعات "الوعد البحر الأحمر للتنمية" لاستعراض المزايا التنافسية لمشرو...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا