رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي: 38.2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 9 أشهر ثمرة الإصلاح النقدي وشهادة ثقة تعز... «مرصد الذهب»: الذهب يستعيد عافيته بـ15 جنيهًا محليًا و23 دولارًا عالميًا.. والفائدة الأمريكية تهدد ا... أوراسكوم للتنمية مصر تقفز بأرباحها 50% في الربع الثالث لتتجاوز 1.3 مليار جنيه.. والإيرادات تصعد إلى ... عبدالله سلام: أسعار العقارات مرشحة للارتفاع في 2027.. وتكاليف التنفيذ والتمويل تضغط على المطورين رئيس مصلحة الضرائب: جوائز تصل إلى سيارات وخصومات للمواطنين مقابل طلب الفواتير.. وتمويل الحوافز من 1%... الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ومطالب بتسهيل مشاركة المطورين العقا... بنك ناصر يوسع خدماته للمصريين بالخارج.. تمويلات تعليمية بعائد ادخاري 15% وبرامج لدعم الشباب والمشروع... القمح يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر دون 6 دولارات للبوشل.. ومفاوضات روسيا وأوكرانيا تضغط على الأسعار حملة «100 يوم صحة» تقدم 130.9 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم بمشاركة 13 قطاعًا وجهة على مستوى الجمهوري... وزيرة الإسكان تبحث مع أعضاء مجلس النواب مطالب المواطنين ومشكلات الدوائر الانتخابية.. وتؤكد سرعة الاس...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا