رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «Liberty Developments»تطرح مرحلة جديدة بمشروع «AT» بالساحل الشمالي بعروض صيفية استثنائية «الوحيد للتطوير» العقاري تطلق مشروع «ZAHA Residence» باستثمارات 3 مليارات جنيه في مدينة السادس من أك... قطامية جروب تعلن إطلاقها الرسمي وتكشف عن رؤيتها الاستراتيجية وخططها التوسعية  QNB مصر يحصد 12 جائزة دولية مرموقة في عام 2026 تأكيدًا لتميزه وريادته عبر مختلف القطاعات المصرفية «مرصد الذهب»: 1.4% ارتفاعًا في الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. وتراجع العلاوة السعرية في السوق المحل... شركة «PLDG Development» تستعد لتسليم مشروع «West Dunes» الفيلات قبل الموعد المحدد بنك CIBوبنك قناة السويس يرتبان تمويلًا مشتركًا بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الأهلي صبور لتطوير مشروع ... «مرصد الذهب» يرصد حلاً جديدًا لأزمة «مرتجعات الأحجار» في سوق الذهب المصري شركة BROUQ DEVELOPMENTS تفتتح مكتب مبيعات مشروع AVIRA Residence بالتجمع الخامس ضمن خططها التوسعية بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشه عمل " تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول تطبيقية أولوية لدعم الدولة وم...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا