رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يخسر 60 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 يسجل 6200 جنيه قبل بيانات التضخم الأمريكية «مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية» تتعاون مع «براسبل» لتطوير مشروع فندقي أمام المتحف المصري الكبير بحضور رئيس الوزراء.. «PRE Group» و«هيلتون» تطلقان مشروعات فندقية باستثمارات 14 مليار جنيه في مصر «إي اف چي القابضة» تطلق برنامجًا للادخار والتقاعد لموظفيها بالتعاون مع «كاف للتأمين» و«هيرميس لإدارة... «مجموعة السيد شحاتة ESG» تطلق «أثر للتطوير العمراني» بخبرات ممتدة...وتكشف عن أول مشروعاتها بالسوق ال... مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بقيمة 45.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. بنمو 25% وارتفاع الإيرادات إلى 8.1 ... بحوث الاسكان والبناء يعقد ندوه "مناقشة مسودة دليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة "  جون لوكا: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027 بدعم من البنوك المركزية فيكسد مصر FEDIS تستعرض 9 حلول رقمية في Cairo ICT 2026 وتواصل تعزيز حضورها في مشروعات التحول الرقمي من الكاش إلى الدفع الذكي.. كيف غيّرت التكنولوجيا المالية حياة المصريين؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا