رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية البنك الأوروبي للاستثمار يتعهد بتقديم 3.4 مليار دولار لدعم «إيرباص» وزارة النقل: تصريحات كامل الوزير المتداولة عن السكك الحديدية قديمة ومجتزأة.. ولا صحة لتشغيل أجانب أو... الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في عام بدعم التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات الوظائف الأمريكية وزير الصناعة: شنايدر إلكتريك تستهدف رفع المكون المحلي إلى 85% والتوسع في السوق المصرية وزير المالية: الانتهاء من إعداد كراسات الشروط النموذجية الموحدة لجميع التعاقدات الحكومية البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بيCIB) يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادي والتطوير المه... بعد فوزه بجائزة الابتكار عن فكرة "Royal Villa".. محمد الحاج: نلتزم بمعايير صارمة في الجودة والتصميم ... مدير «مرصد الذهب»: جرام الذهب يفقد 1085 جنيهات خلال يونيو ويتخلى عن جميع مكاسبه منذ بداية 2026 الأهلي ممكن وأورنج مصر يطلقان حملة ترويجية مشتركة تزامنا مع مشاركة مصر في كأس العالم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا