رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية جرجس يوسف يعلن إهداء شاليه ب"Jamila" لكل لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم.. وعضوية فندقية للجهاز الفن... القبض على منى عبود صاحبة كمبوند «جاردن هيلز» بمطار القاهرة لتنفيذ 8 أحكام قضائية المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.. والإيداع عند 19% والإقراض 20% "جلوبال كورب" تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لدعم ت... «دبي للتطوير» و«AEMP» تبدآن فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بمشروع «Spark Mall»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا