رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
منظمة السلام الدولية تُكرم الإعلامية سارة شاهين وبرنامج "القصة" لتميزه في الطرح الإنساني  انطلاق مؤتمر تكنولوجيا العقارات والمدن الذكية المستدامة والتوأمة الرقمية – 15 ديسمبر بفندق سانت ريج... أجرونيما… الأصل الزراعي الجديد الذي أعاد البرقوق والخوخ للمزارع المصرية «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تنهي الأعمال الخارجية لمشروع « Jura Sokhna-Red Sea» ضمن خطة الدولة لزياد... شراكة استراتيجية بين شركتي «وادي فالي» و«إيجي كامبني» لتقديم عضويات حصرية بنادي جلوري لعملاء «ذا كاب... حسام الشاهد: مشروع “أقمار” يحقق المعادلة الأصعب في غرب القاهرة بحجم مبيعات تجاوز ال5 مليار جنيه للمر... Expert Investment تكشف استراتيجيتها لإطلاق سلسلة معارض عقارية متخصصة تحت اسم EXPERT ڤاليو تتعاون مع Enactus Egypt و Exitsلتقديم الجوائز للشركات الناشئة الفائزة خلال فعالية ElevateLab D... تنميه تُعزّز ريادتها في أمن المعلومات بحصولها على شهادة ISO 27001 وتجديد شهادة PCI DSS للعام الثاني ... مجموعة إي اف چي القابضة تحصل مجدداً على اعتماد الايزو  22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال حتى ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا