رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«لا داعي للفزع».. إسلام غنيم: قرارات الدولة العقارية تفرز السوق وتضع المطور الجاد في المقدمة «مرصد الذهب» الذهب يقفز 45 جنيهًا بعد بيانات التضخم الأمريكية.. عيار 21 يصعد إلى 6300 جنيه والأوقية ... الذهب يقترب من أدنى مستوى في أسبوع.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تهوي بالمعدن 2% والأسواق تترقب بيا... التجارة بين مصر والبريكس تقفز 25.5% إلى 36.7 مليار دولار.. والاستثمارات ترتفع 29.7% والتحويلات تسجل ... «الطاقة الدولية» تحذر من صدمة نفطية في 2026.. نقص الإمدادات يقفز إلى 5.7 مليون برميل يوميًا والأسعار... النفط يتجاوز 100 دولار رغم التراجع.. هجمات هرمز تهدد إمدادات الطاقة وتدفع الديزل الأمريكي لمستوى قيا... الدولار يقترب من 100 نقطة.. النفط والتضخم الأمريكي يضغطان على الأسواق وعائد السندات يقترب من 5% «الري» تتحرك لتأمين المياه لـ6.3 مليون فدان.. إحلال ورفع كفاءة 598 محطة و2,250 وحدة رفع على مستوى ال... «النقل» تضخ 3 مليارات جنيه في مشروعات 2026.. إيرادات الشركة تقفز 72% إلى 2.4 مليار والأرباح تتجاوز 2... «مصر وفرنسا» تفتحان بوابة استثمارات زراعية جديدة.. تصنيع الأسمدة وتبادل السلالات الحيوانية وتكنولوجي...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا