رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد حادث شاحنة محملة بـ8 سيارات جيتور.. «القصراوي» يخطر حماية المستهلك بأرقام الشاسيهات لمنع تداول ا... محمد شاهين لـ«تواصل24»: مدّ آجال السداد مش حل.. العقار المصري يحتاج منتجًا جديدًا بتكلفة تناسب العمي... «الشروق» تعزز جاذبيتها السكنية والاستثمارية.. اكتمال تطوير بنية «دار مصر» وطفرة في الطرق والخدمات وا... «كاري أون» تتوسع بقوة في تجارة التجزئة.. 20 فرعًا جديدًا ترفع شبكة المنافذ إلى 24 فرعًا بالقاهرة وال... واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا.. رسوم 50% تضرب الجبن والصلب والقوارب وحظر واردات جديدة يبدأ 29 ... حج الجمعيات 2027 يحدد الأسعار.. 480 ألف جنيه للمستوى الأول و255 ألفًا للأقل تكلفة واختيار 12 ألف حاج... الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 93% والنفط عند 107 دو... الذهب يتراجع مع صعود النفط.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الأوقية إلى 4288 دولارًا «CIB» والبنك الأوروبي يدعمان التصنيع الأخضر.. محطة شمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتشغيل مصنع «سامسونج» في ... «الإسكان» توسّع شراكة القطاع الخاص في تحلية المياه.. 11 محطة مطروحة للتشغيل والصيانة ودفع الاستثمارا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا