رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب يقفز 1.2% إلى 4426 دولارًا للأوقية.. تراجع الدولار وتلاشي رهانات رفع الفائدة يدعمان المعدن الن... مصر تدشن أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات صينية تحذير عاجل من رئيس البنك الأهلي.. صفحات وهمية تروج لجوائز مزيفة وتستهدف بيانات العملاء مدبولي يتابع خطة تطوير الغزل والنسيج.. تحرك حكومي لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا وتعزيز الصادرا... التعليم تحسم نظام البكالوريا والثانوية العامة.. امتحانات 50% اختيار من متعدد و50% مقالي بداية من 202... تحذير عاجل للمصريين الراغبين في السفر لعُمان.. السفارة تحذر من نصب تأشيرات العمل وغرامات تصل لـ500 ر... «رواق للتطوير العقاري» تطلق هويتها الجديدة وتبدأ مرحلة توسعية بمشروع ORIN في العبور الجديدة ڤاليو تنجح في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر تامر ناصر: «سيتي إيدج» باعت لأكثر من 19 ألف عميل وسلمت 11 ألف وحدة.. والقطاع العقاري يواصل النمو في ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع وتصدير اليخوت البحرية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على مساحة 51150 م2، بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.

ويهدف المشروع إلى العمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على جميع التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، يستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها – أيضا- من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

اترك تعليقا