صندوق النقد يتوقع استقرار التضخم في مصر عند 25.5%

توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل التضخم في مصر 25.5%، خلال السنة المالية المقبلة، رغم زيادة التدفقات الأجنبية منذ فبراير الماضي، وموافقة الصندوق على رفع قيمة القرض المقدم لمصر.

ونالت مصر موافقة على زيادة برنامج الدعم المالي، الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومدته 46 شهراً تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، والذي تم تعليقه بعد عدم وفاء مصر بتعهداتها، بتحرير سعر صرف العملة، وتسريع بيع أصول مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.

من جهتها، أوضحت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن المراجعة ربع السنوية المقبلة، لبرنامج قروض مصر، ستكتمل بحلول نهاية يونيو 2024.

ومن المتوقع سماح المراجعة بتقديم 820 مليون دولار، أما المراجعات من الرابعة إلى الثامنة، فستجري كل 6 أشهر على أن تتم المراجعة الأخيرة خريف 2026.

ودعت هولار مصر إلى تغيير دعم الوقود، غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.

يذكر أن الصندوق وافق على توسيع الاتفاق، بعد تضرر اقتصاد مصر أكثر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن، إلى شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

تمويلات ضخمة

وشهدت مصر دخول تمويلات ضخمة في الآونة الأخيرة، تضمنت نحو 35 مليار دولار، تصرف على مدار شهرين، من دولة الإمارات، مقابل تطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط.

كما أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على توسيع حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، سيتجاوز 20 مليار دولار من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، تقدر بـ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).