11:33 مساءً 
القاهرة 
نشرت وزارة التموين، حصاد أعمال الوزارة خلال العام الجاري، فقد استعرض أعداد البطاقات التموينية الجديدة التي أصدرتها، وأعداد وتكلفة تطوير المكاتب التموينية وتكلفة إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية والمستودعات الاستراتيجية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد البطاقات التموينية الجديدة 81.2 ألف بطاقة تموينية مستخرجة أول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، و20 ألف بطاقة تموينية جديدة تم استخراجها للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيا.
وبشأن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، أكدت تطوير 35 مركز خدمة، و21 مركز خدمة آخرين جاري تطويرهم، على أن تسجل تكلفة التطوير الإجمالية 70 مليون جنيه خلال عام 2021 فقط، وجاري اتخاذ إجراءات تطوير 11 مديرية تموين وإنشاء مراكز خدمة مواطنين بها.
وأشارت إلى تطوير 44 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 33.7 مليون جنيه، و17 مجمعا استهلاكيا جاري تطويرهم، و38 مجمعا استهلاكيا مستهدف تطويرهم.
وشددت أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحولت من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع بالإضافة إلى دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون، حيث تم تنفيذ النظم الجديدة في 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، وجاري البدء في شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
وبمشروع جمعيتي، فتم افتتاح 883 منفذا جديدا، و2649 فرصة عمل وفرها المشروع، وضم 110 سيارات جديدة لمشروع السيارات المتنقلة، و330 فرصة عمل وفرها المشروع، و24 سيارة تم توزيعها، بتكلفة 5.040 مليون جنيه.
وتابع حصاد الوزارة، أن مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فتم الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات وتدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة الخاصة بتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية فضلاً عن الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمته الغذائية.
وذكرت الوزارة أن تكلفة الأعمال المنفذة بالمركز وقيمة المعدات سجلت نحو 70 مليون جنيه، وجاري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة؛ لمساعدة الكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء علما بأنه سيتم إدارة المركز بمعرفة القطاع الخاص.
وأوضحت أن جهاز حماية المستهلك، يتلقي 14 ألف شكوى متوسط عدد الشكاوى الشهرية، حيث يتم حل 97% منها، مؤكدة أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فتمتلك 75 صومعة حتى الآن، حيث تم تنفيذ صومعتين خلال عام 2021 بتكلفة 525 مليون جنيه، و6 صوامع حقلية جاري تنفيذهم حاليا من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه، كما أنه جاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه.
وأضافت أن 37 مليار جنيه هو إجمالي الاستثمارات الجديدة في مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية، ويبلغ عددها 11 مشروعا في محافظات الغربية، البحيرة، الشرقية، قنا، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، المنوفية، حيث دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وأخرى بالبحيرة بتكلفة 2.28 مليار جنيه.
وعن تنمية وتطوير التجارة الداخلية، فحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة، فتم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيس العالمية لإدارة أسواق الجملة، ومن المخطط التعاون في إنشاء أول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء من من 12 إلى 14 سوقا على مستوى كل المحافظات.
وبشأن عدد المستودعات الاستراتيجية التي تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون، فتم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر وجاري الإعداد للتعاقد.
