فيتش: خفض سعر “الجنيه المصري” يضغط على رأس مال البنوك

حذرت وكالة فيتش من أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيؤدي إلى زيادة الضغوط على نسب كفاية رأس مال البنوك، وهي أداة لقياس قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.

كما رجحت تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي إثر تلقّي مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي.

توقعات فيتش

وتوقعت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بصورة كبيرة بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 8 مليارات دولار.

وأضافت أن هذه التطورات يجب أن تكون محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية المقيدة بالتصنيف السيادي B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المقرر أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.

ووفق التقرير، فإنه من شأن هذا، إلى جانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية، وبناءً على ذلك، نعتقد أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار في نهاية يناير 2024 يمثل أدنى مستوى وأن المركز سوف يضيق بشكل كبير في عام 2024.

وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج 30% في عام 2023، إلى 22 مليار دولار، لكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى استبعاد مزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب، كما تتوقع فيتش، فقد تزيد تدفقات التحويلات، ما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.

الإصلاح الهيكلي

ولفتت الوكالة إلى إمكان التحسن بصورة مستدامة في ثقة المستثمرين إذا أظهرت السلطات التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، موضحة أن هذا سيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

وبحسب التقرير، بلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023.

رجحت الوكالة أن يتجه العائد على الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية إلى الارتفاع بعد أن رفع البنك المركزي المصري الفائدة 600 نقطة أساس في 6 مارس الجاري، ما من شأنه أن يعزز ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي في الفترة 2024-2025.

وتشير تقديرات فيتش إلى أن التحرك بنسبة 10% في سعر الصرف مقابل الدولار سيؤدي إلى تغيير بنحو 30 نقطة أساس في متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك، وعليه ترى الوكالة أن نسب رأس مال بنوك القطاع الخاص قد تراجعت بعد تخفيض قيمة العملة، ولكنها ترجّح أن تحافظ على هوامش أمان معقولة أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

وتحسنت الربحية في أكبر بنكين من القطاع العام (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من 2023، ما دعم تراكم رأس المال الأساسي، لكن الوكالة توقعت أن تتأثر نسب رأس مالها نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، لكننا نعتقد أنها تظل ملتزمة بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمية.

وتتوقع الوكالة تدعم الحكومة البنكين لتعزيز احتياطيات رأس مالهما، بناءً على السجل القوي لدعم رأس المال العادي من الحكومة في شكل قروض بالجنيه المصري.