سعر صرف الدولار ينخفض في مصر

استعاد الجنيه المصري جزءاً من قوته ليواصل سعر صرفه أمام الدولار تراجعه دون مستوى 49 جنيهاً لكل دولار، مع تزايد الثقة بقدرة الحكومة على تدبير العملة الأجنبية خاصة بعد الحديث حول إمكانية الحصول على تمويلات جديدة تصل إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

وانخفض سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ليسجل 48.75 جنيه للدولار الواحد للشراء و 48.85 جنيه للدولار للبيع في غالبية البنوك.

وقرر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً حينها.

تمويلات دولارية

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي ومؤسسات أخرى منها الاتحاد الأوروبي على أن يجري الإعلان عن ذلك قريباً.

وكانت مصر قد حصلت على 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة في 23 فبراير، وقد تم بالفعل تحويل بعضها، مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين.

التعويم الرابع

وتعد الموجة الحالية هي الرابعة التي يتم خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.

وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيها للدولار، وذلك لأكثر من عام منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي 2023، بيد أن الجنيه في تعاملات السوق السوداء بلغ مستويات قرب الـ 70 جنيها للدولار.

وقبل تحريك أسعار الصرف وإجمالًا منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.