رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف "البريد المصري" يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة رئيس بحوث الاسكان والبناء يستقبل وفداً من جمهورية العراق فى مجالات العماره الخضراء والعمران الاخضر  أملاك للتمويل - مصر تفوز بثاني جوائزها في 2024 كأسرع شركة تمويل إسلامي نمواً استغاثة من جحيم نيوم أكتوبر "المطورون العرب" : جدول مياه "مهين" وسكان يصفون الوضع بـ"العشوائيات" و"ا... أحمد ممدوح : Tiffany Business Park بداية لسلسة مشروعات Pillarz Developments بالعاصمة الإدارية "Pillarz Developments" و"Crystal Properties" تطلقان مشروع "Tiffany Business Park" بالعاصمة الإدارية ... بنك مصر يدعم انتقال إدارة صندوق Nclude Innovation Fund LP إلى DPI Venture Capital البنك التجاري الدولي-مصر يفوز بجائزتي "أفضل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل برنامج تمويل سلا... المصرية للتنمية الزراعية والريفية" توقع عقد توريد الدفعه الاولى من الجرارات "بيلاروس" باعتبارها المو...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المهندس مصطفى الجلاد: قرار المركزى يخلق توازن وخفض سعر مواد البناء ينعش العقارات

 

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقارى وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات فى مصر .

واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاج صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر .

واوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك تعليقا