رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
« إنفستجيت» تناقش «الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة» HDP وطلوع للتطوير تتعاونان مع Radisson Blu لإنشاء فندق 5 نجوم داخل «The Island» بمارينا 5 "الأهرام" و"امباكت" يعلنان انطلاق "منتدى العاصمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سي آي كابيتال تقود شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية لنقل 172 محطة «وطنية... «مرصد الذهب»: 15 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب محليًا رغم تعافي الأوقية العالمية من أدنى مستوياتها ف... " POPCORN" تنطلق من دبي لإعادة رسم سوق الإعلانات الرقمية.. إنتاج فيديوهات تسويقية من رابط المنتج فقط «مرصد الذهب»: 280 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب مع ختام تعاملات الأربعاء المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي تطلق استراتيجية جديدة في مصر.. واستثماراتها تقترب من 1.3 مليار د... البنك الزراعي المصري يختتم برنامج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطبيق نظام إدارة المخ... البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation) تجدد شراكتها مع مستشفى 57357 لدعم الأطفال محاربي السرطان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المهندس مصطفى الجلاد: قرار المركزى يخلق توازن وخفض سعر مواد البناء ينعش العقارات

 

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة مجموعة SD هولدنج للتطوير العقارى وعضو مجلس ادارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة ان قرار تحرير سعر الصرف خلال اجتماع البنك المركزى الاخير سيخلق نوع من التوازن فى السوق المحلية وتحديدا اسعار مواد البناء الحديد والاسمنت وهذا اكبر عنصر يؤثر على اسعار العقارات فى مصر .

واضاف المهندس مصطفى الجلاد خلال تصريحات صحفية، ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا خاصة جذب الاستثمارات الاجنبية مثل نجاج صفقة راس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية القادمة مرورا بتحرير سعر الصرف من شانها القضاء على ازمة السوق السوداء فى مصر .

واوضح “الجلاد” لن تحرير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادي العام في مصر، وهو عامل مهم في دعم القطاع العقاري، فعندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في الظروف الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من الثقة في السوق ويعزز الطلب على العقارات، سواء من المستثمرين أو المشترين النهائيين.

وحول تأثير قرار وضع سعر صرف عادل على السوق العقارى، قال المهندس مصطفى الجلاد، أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

اترك تعليقا