رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «CCR DEVELOPMENTS» تخطط للتوسع في مشروعات جديدة بالتوازي مع ارتفاع التنفيذ بمشروعاتها القائمة «مرصد الذهب»: استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط بعد النجاح الكبير لموسمه الأول.. انطلاق الموسم الجديد من برنامج "ابدأها صح" على قناة صدى البلد «خبراء الضرائب»: 3 مزايا رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية فيفو تحت الضغط.. تراجع حاد في المبيعات وضغوط السوق تهدد موقعها بين الكبار في 2026 أنجل جمال تعود ببرنامج عقاري اقتصادي جديد على قناة الشمس 2 بعد نجاح “أرض صلبة” «تترا للتطوير العقاري» تطلق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج البترول: توقيع عقد توريد الفوسفات لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويا بنك saib  يسلم هاتف iPhone 17  للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“المركزي المصري” يرفع الفائدة إلى 27.25%

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، ليصل إلى 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، بحسب البيان.

“ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وأعلن، كذلك، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وجه بضرورة تحرير سعر النقد المصري وتوحيد سعر الصرف في مصر، واصفًا وجود تسعير رسمي وتسعير موازي بالكارثة.

اترك تعليقا