رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي: 38.2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 9 أشهر ثمرة الإصلاح النقدي وشهادة ثقة تعز... «مرصد الذهب»: الذهب يستعيد عافيته بـ15 جنيهًا محليًا و23 دولارًا عالميًا.. والفائدة الأمريكية تهدد ا... أوراسكوم للتنمية مصر تقفز بأرباحها 50% في الربع الثالث لتتجاوز 1.3 مليار جنيه.. والإيرادات تصعد إلى ... عبدالله سلام: أسعار العقارات مرشحة للارتفاع في 2027.. وتكاليف التنفيذ والتمويل تضغط على المطورين رئيس مصلحة الضرائب: جوائز تصل إلى سيارات وخصومات للمواطنين مقابل طلب الفواتير.. وتمويل الحوافز من 1%... الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ومطالب بتسهيل مشاركة المطورين العقا... بنك ناصر يوسع خدماته للمصريين بالخارج.. تمويلات تعليمية بعائد ادخاري 15% وبرامج لدعم الشباب والمشروع... القمح يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر دون 6 دولارات للبوشل.. ومفاوضات روسيا وأوكرانيا تضغط على الأسعار حملة «100 يوم صحة» تقدم 130.9 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم بمشاركة 13 قطاعًا وجهة على مستوى الجمهوري... وزيرة الإسكان تبحث مع أعضاء مجلس النواب مطالب المواطنين ومشكلات الدوائر الانتخابية.. وتؤكد سرعة الاس...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“المركزي المصري” يرفع الفائدة إلى 27.25%

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%، ليصل إلى 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، بحسب البيان.

“ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وأعلن، كذلك، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وجه بضرورة تحرير سعر النقد المصري وتوحيد سعر الصرف في مصر، واصفًا وجود تسعير رسمي وتسعير موازي بالكارثة.

اترك تعليقا