رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 1.4% ارتفاعًا في الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. وتراجع العلاوة السعرية في السوق المحل... شركة «PLDG Development» تستعد لتسليم مشروع «West Dunes» الفيلات قبل الموعد المحدد بنك CIBوبنك قناة السويس يرتبان تمويلًا مشتركًا بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الأهلي صبور لتطوير مشروع ... «مرصد الذهب» يرصد حلاً جديدًا لأزمة «مرتجعات الأحجار» في سوق الذهب المصري شركة BROUQ DEVELOPMENTS تفتتح مكتب مبيعات مشروع AVIRA Residence بالتجمع الخامس ضمن خططها التوسعية بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشه عمل " تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول تطبيقية أولوية لدعم الدولة وم... كريستال مايند توقع شراكة استراتيجية مع «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية عبر نظامي نقاط البيع الخاص ... «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين بعد موافقة المركزي.. بنك نكست وإي إف چي هيرميس يطلقان أول بطاقة ائتمانية مشتركة تربط الإنفاق بالاستث... بنك مصر يوقع مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتحويل مرتبات العاملين بالمجموعة والش...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نائب عراقي يُقدم شكوى لإيقاف مشروع سكني ضخم لشركة تابعة لـ”نجيب ساويرس”

قال نائب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إنه قدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بوقف إجراءات إسناد تنفيذ مشروع سكني ضخم على أطراف العاصمة بغداد إلى شركة مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بدعوى الإساءة لقتلى عراقيين في قصف أميركي لمعسكرات الحشد الشعبي وتأييده للتطبيع مع إسرائيل.

وكانت شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس وقعت مع الحكومة العراقية في يناير عقد تشييد مدينة علي الوردي السكنية جنوب شرقي بغداد على مساحة 61 مليون متر مربع.

وقال النائب مصطفى سند في صفحته على فيسبوك “أقمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص إحالة مشروع مجمع سكني من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والإعمار إلى المستثمر المصري نجيب ساويرس كونه أساء بتغريدة (على منصة إكس) لشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأميركي (لمعسكرات الحشد الشعبي في مطلع العام الحالي)”.

وأضاف النائب العراقي “عُرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة”على حد وصفه، مشيرا إلى أنه استند في الدعوى التي قدمها إلى مواد دستورية وقانون تجريم التطبيع.

ولم يتسن بعد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الحصول على تعقيب من الحكومة العراقية وشركة أورا للتطوير العقاري.

اترك تعليقا