8:00 صباحًا 
القاهرة 
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الحكومة اتخذت آليات للحد من تأثير توترات البحر الأحمر.
جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج)، في نسخته الثالثة عشرة، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن “التوترات الأمنية والجيوسياسية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، التي اندلعت منذ شهر نوفمبر الماضي، ما زالت تلقي بظلالها على المشهد البحري العالمي، حيث ارتفعت نوالين الشحن للسفن المتجهة لموانئ البحر الأحمر، إلى 6800 دولار للحاوية، مقارنة بنحو 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة”.
وأشار إلى “ارتفاع تكاليف وقود السفن وارتفاع تكلفة التأمين على السفن، لتصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف قيمة التأمين السابقة للأزمة، وهى التحديات غير المسبوقة التي تواجه صناعة النقل البحري، وتؤثر على معدلات الملاحة بقناة السويس”.
ولفت إلى أن قناة السويس حرصت خلال الفترة الماضية، على عقد سلسلة اجتماعات متتالية مع المؤسسات والخطوط الملاحية، وعدد من القيادات الملاحية الدولية، لبحث تداعيات الأزمة الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن تلك اللقاءات شهدت مناقشة سبل التعامل، مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة المستغرقة للدوران حول إفريقيا باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، وعدم توافر موانئ وخدمات ملاحية ولوجيستية على طول هذا المسار، وهو ما يعزز الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي.
ومع تصاعد هجمات الحوثيين قبالة اليمن، قررت شركات شحن كبرى، ومنها ميرسك وإم.إس.سي وهاباج لويد، وقف أو تعليق عملياتها عبر البحر الأحمر.
تراجع الإيرادات
والأسبوع الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن إيرادات قناة السويس، تراجعت بين 40 و50%، في ظل تصاعد التوترات بالبحر الأحمر، إثر مواصلة الحوثيين في اليمن استهداف سفن الشحن.
وأضاف، في كلمة خلال مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، أن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) كان يناهز 10 مليارات دولار سنوياً، وأن العائدات انخفضت بسبب “الأزمات”، حيث واجهت مصر تداعيات فيروس كورونا لعامين، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم “ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان.. والآن مع قطاع غزة”.
وتعد قناة السويس واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر، التي تعاني من نقص فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015.
وتعاني مصر من إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم السنوي، مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2%، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
