2:22 صباحًا 
القاهرة 
تسير توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في مجراها دون سدود أو حواجز، ويتصدرها أحيانا البنك نفسه والاقتصاديون والمستثمرون والمراهنون على أحوال سوق الأسهم الأميركي.
لكن في اتجاه آخر، يوجد عدد متزايد من كبار الاقتصاديين يتشككون في أن الولايات المتحدة ستشهد خفضا لسعر الفائدة هذا العام، لأسباب وحجج يسردونها تفصيلا، وانضم إليهم كبير الاقتصاديين في شركة أبولو، تورستن سلوك، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.
وكتب سلوك، يوم الجمعة، أن “الحقيقة هي أن الاقتصاد الأميركي ببساطة لا يتباطأ، وأن محور الاحتياطي الفيدرالي قدم رياحًا قوية للنمو منذ ديسمبر”.
وأضاف أنه “نتيجة لذلك، لن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول’.
10 أسباب
لكن لم يرسل سلوك تشككه دون التبرير، إذ حدد عشرة أسباب لذلك، وهي كالآتي:
تمثل السبب الأول في أن “الاقتصاد ساخن للغاية”، إذ أشار سلوك إلى أن توقعات النمو للولايات المتحدة لا تزال قيد المراجعة نحو الأعلى، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتسارع من جديد، بدلاً من أن يتباطأ.
وحدد السبب الثاني في “اتجاهات التضخم الأساسية التي تتحرك نحو الأعلى، ولا تهدأ”، وعرف السبب الثالث بأن “التضخم الفائق، وهو المقياس الذي يفضله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، آخذ في الارتفاع أيضًا”.
وأشار سلوك في مبرره الرابع إلى أنه “لا يزال سوق العمل ساخناً للغاية”، إذ لفت إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقًا، وأن مطالبات البطالة منخفضة، وظل تضخم الأجور باستمرار في نطاق 4% إلى 5%.
وجاء العامل الخامس متمثلا في “تخطيط الشركات الصغيرة لرفع الأسعار بشكل أكبر”، وبرر سادسا بأن “اتجاهات التصنيع تعكس اتجاهاً تصاعدياً في الأسعار المدفوعة”، لافتا إلى أن هذا “مؤشر رئيسي” آخر للتضخم.
وفي الحجة السابعة، قال سلوك إن “أسعار خدمات ISM ارتفعت أيضًا”، وبرهن بعامل ثامن أشار خلاله إلى أن عددا متزايدا من الشركات الصغيرة يقول إنها ستزيد الأجور”، وهذا عامل من شأنه أن يزيد من تشديد سوق العمل ويبقيه ساخنا.
وكسبب تاسع لتوقعاته المتشككة في تخفيض الفائدة الأميركية، قال سلوك إن “أسعار الإيجارات والمنازل آخذة في الارتفاع”.
واختتم أسبابه العشرة بأن “الأوضاع المالية لا تزال تتجه نحو التحسن، مما يشير إلى مزيد من القوة الاقتصادية في المستقبل”.
وكأمثلة على ذلك، سلط سلوك الضوء على إصدارات الديون ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة، والإصدارات ذات العائد المرتفع، وارتفاع نشاط الاكتتاب العام الأولي، وتسارع نشاط الاندماج والاستحواذ، وفروق الائتمان الضيقة، ووصول سوق الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
