شهدت ليبيا حالة من البلبلة والجدل بعدما غزت عملات مزيفة الأسواق وأحدثت ارتباكاً خلال التعاملات المالية في المحلات والأسواق التجارية.
وقال المصرف المركزي الليبي إن عملة ورقية مزيفة من فئة 50 ديناراً يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق، كاشفاً عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من هذه الفئة.
وكشف المركزي الليبي، في بيان له، أن أحد تلك الإصدارات صادر عن “مركزي طرابلس” وآخر عن “مركزي بنغازي” وثالث مجهول المصدر.
وأكد إخضاع ورقة الـ 50 ديناراً مجهولة المصدر لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مشيراً إلى أنه سيتم سحب هذه الفئة خشية ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وإحداثها ضرراً جسيماً بالاقتصاد واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان الليبي، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 ديناراً من التداول.
ولفت إلى أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب في وقت لاحق.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة قد رفضت سحب العملات المتداولة تلك مبررة ذلك بأنه يجب أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما لم يحصل.
وطمأن رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد الجميع بأن كافة فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة الـ 50 ديناراً من المواطنين.
وأصدرت الادارة العامة للبحث الجنائي في ليبيا تنبيهاً جاء فيه: “لوحظ في الأونه الأخيرة بعض أصحاب الأنشطة التجارية والأسواق العامة رفضهم تداول أو التعامل بالعملة الورقية فئة 50 ديناراً وكثرة الإشاعات والأقاويل حول هذه الظاهرة”.
وأكدت أن “هذه الفئة مقبولة لدى جميع المصارف وأن رفض التداول بالعملة المحلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقا لقانون العقوبات المادة 476”.
وحذرت الإدارة “جميع الاشخاص والأنشطة التجارية من الانخراط وراء هذه الظاهرة وسوف تتخد الأجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية”.