رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد أسابيع من حريق سنترال رمسيس.. عملاء "أورنج" يشتكون من انقطاع شبه كامل للإنترنت الأرضي وخدمة عملا... الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار دراسة إنشاء مصنع دواء مشترك بين مصر وزامبيا لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا 4.8 مليار دولار استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية في مصر بالنصف الأول من 2025 بدء تطبيق زيادات الأجور والمعاشات مع انطلاق الموازنة الجديدة قناة السويس تطلق جولة ترويجية بالصين لجذب استثمارات صناعية ولوجستية كبرى الذهب يسجل مكاسب محدودة وسط غموض المفاوضات التجارية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العق... وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مدبولى يتابع موقف تقنين الأراضى المضافة للمدن الجديدة وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية وال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جوازات السفر المصرية تُصبح أغلى بِثلاث مرات: «النواب» يقر زيادة رسومها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت اللجنة، أنه التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتين وخمسين جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تم بموجبها استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، حيث نصت على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

اترك تعليقا