10:19 صباحًا 
القاهرة 
وقّعت مصر و الإمارات، عقد تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وافق في اجتماعه أمس الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر عبر شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
ويستهدف مشروع رأس الحكمة الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر نحو 35 مليار دولار وهو ما سيسهم في تحقيق انفراجة في أزمة تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
قال مدبولي، “لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
35 مليار دولار
وأعلنت شركة “القابضة” (ADQ)، في بيان، أنها تخطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، حيث تستحوذ على حقوق تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستحول “القابضة” (ADQ) 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ورأس الحكمة، هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، عاصمة مصر، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمئة في مشروع تطوير رأس الحكمة، بحسب البيان.
وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
