طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية، من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وقال عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، إن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأكد رئيس المصلحة، أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، ذاكرا أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت تلك الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وفى سبتمبر الماضي قررت مصلحة الضرائب إلزام اليوتيوبر والبلوجر بفتح ملف ضريبي فى المأموريات التابعين لها.