توسيع رقعة التقشف.. مصر تُطبّق سياسة جديدة على ديون أجهزة الدولة

وافقت الحكومة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأحالته إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، بما يشمل وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وذلك تزامناً مع أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد.

وذكر محمد معيط وزير المالية المصري، أن التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية.

يذكر أن عجز الموازنة ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.95% من الناتج المحلي، مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

خفض الانفاق

وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الجديدة لترشيد الإنفاق وخفض الاستثمارات العامة الممولة من عجز الخزانة العامة، حيث وافقت على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة.

وتتضمن الضوابط أيضاً تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

كما تقرر عدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024، وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.

سقف للدين

وأوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يحدد سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.

ولفت إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي عاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، حيث وصل إلى 95.7% في يونيه 2023.

تعديل قانون المالية

ووفقا للوزير، يستحدث تعديل قانون المالية ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، إذ تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يجري ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، وتكون بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” خلال العام المالي 2024/ 2025، وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة بعد صدور هذا التعديل التشريعي بـ61 موازنة هي: “موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة”.

دعم التصدير

وقال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه جرى صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.

وأشار معيط، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.