4:01 صباحًا 
القاهرة 
تراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا خلال عام 2023 إلى 3.2% من 4.1% في عام 2022، وسط توقع بتحسن النمو خلال العام الجاري على غالبية البلاد مع تخفيض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في ظل أزمة العملة التي تمر بها، بحسب تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4% في 2023 بأكمله.
ووفقاً لرويترز، خفض البنك تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
أزمة العملة في مصر
وفي مصر، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
وتواجه مصر ضائقة مالية تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط الديون الخارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
تداعيات الصدمات
وأضاف البنك في تقرير “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نمواً اقتصادياً بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة مع 5.7 % في شرق أفريقيا.
جنوب أفريقيا
وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نمواً 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
