رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الاستثمار: 5.7مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية خلال 2024 دي دي مصر تُطلق برنامج "دي دي وفر" الجديد والمبتكر للتنقل بأسعار تنافسية في القاهرة النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 وزير الإسكان يتابع الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة «YODAWY يداوي» لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مصر وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي المعنية بتطوير اقتصاد رعاية الأطفال وكبار السن ودعم ذو... الذهب يستقر وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب وبيانات أمريكية قوية بالصور.. وزير الاتصالات يبحث مع وفد من اتحاد الصناعات فى ولاية بافاريا الألمانية جذب الاستثمارات لقط... وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك وزير الإسكان يتابع الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير قطاع الأعمال العام يُعلن تفاصيل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور

في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.

أكد الدكتور محمود عصمت البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التي تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات، مشيرا إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.

أوضح الدكتور عصمت ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.

اترك تعليقا